بيان مشترك
“لم أستطع التحدث مع اسرتى فى نيالا بجنوب دارفور لأكثر من ثلاثة أسابيع الآن. لا أعرف إن كانوا أحياء أم قتلوا اأم فروا إلى مناطق أخرى.”
“أنا مدافعة حقوقية من دارفور، تمكنت من النجاة من الحرب هناك قبل شهرين عبر رحلة استمرت لأكثر من 7 أيام حتى تمكنت من الخروج إلى مكان أكثر أمنا. ولاتزال ملايين النساء فى السودان محاصرات فى مناطق القتال، دون أية طرق آمنة، ودون أية خطط إجلاء تحميهن. خاصة المدافعات عن حقوق الانسان اللائي تتعرض حياتهن للخطر بشكل متزايد. ومع اسكتمال الحرب فى السودان للشهر الخامس، فان النساء فى السودان يعشن فى جحيم تحت نيران المدافع والطائرات وتزايد العنف الجنسى.”
في الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أثناء المناقشة بشأن السودان، ألقت نهلة يوسف المدافعة عن حقوق الإنسان من دارفور، بيانًا مشتركًا نيابة عن الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل من أجل حقوق المرأة السودانية، ومنظمة المستقبل للتنوير والتنمية، والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب اسيا و شمال أفريقيا
في 22 أغسطس الماضي، قُتل 40 مدنيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، بسبب سقوط قذيفة مدفعية على جسر كانوا يحتمون تحته من القصف لساعات على منازلهم. ولقد قتل العشرات فى الخرطوم جراء القتال في الأحياء السكنية. فى شمال كردفان، تعيش مدينة الأُبيّض حالة من الذعر مع استمرار القتال وحصار المدينة لأربعة أشهر. وأصبحت مدينة الجنينة مدينة أشباح بعد فرار عشرات الآلاف منها بسبب العنف الإثني الذى قتل فيها المئات، واغتصبت فيها عشرات النساء خلال شهر مايو ويونيو المنصرم.
وتتعرض النساء لعمليات ممنهجة من الخطف والاغتصاب مع توارد تقارير حول بيع نساء أو طلب فدية مالية لإطلاق سراحهن من قبل مختطفين ينتمون لقوات الدعم السريع. وتتعرض النساء المدافعات عن حقوق الإنسان لتهديدات متزايدة، مع إغلاق الفضاء المدني لعملهن. وفى 7 أغسطس منعت قوات الأمن قيام ندوة فى الجزيرة وتم تهديد النساء المُنظّمات. كما اعتقلت قوات الأمن مجموعة نساء في النيل الأزرق لتنظيمهن وقفة احتجاجية تطالب بوقف الحرب.
نطالب المجتمع الدولي بإدانة الجرائم ضد النساء وتقديم الدعم والحماية العاجلة للمدافعات والمجتمع المدني واداناة قمعهم من قبل السلطات السودانية والضغط على قوات الدعم السريع والجيش السوداني بوقف الحرب فوراً.
نطالب مجلس حقوق الإنسان بتشكيل آلية مستقلة لها ولاية تختص بالوضع في السودان، وذلك من بين عناصر أخرى، هي:
- إجراء تحقيق شامل في جميع الانتهاكات، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، والجرائم ذات الصلة في السودان؛ بما في ذلك الانتهاكات التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي.
- إثبات وتوثيق الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لأي من هذه الانتهاكات.
- جمع الأدلة وتوحيدها وتحليلها وحفظها، بما في ذلك الأدلة المتعلقة بالعنف الجنسي والجنساني والعنف الإثني؛ بهدف وضع حد للإفلات من العقاب ودعم إجراءات المساءلة القانونية في المستقبل.
- تحديد هوية الجناة، الأفراد والكيانات، كلما كان ذلك ممكنًا.
- دعم مسار العدالة، بما في ذلك المساءلة الجنائية، والتعويضات، وضمانات عدم التكرار.
