عام التحدي والقمع في إيران: كيف أثار موت امرأة انتفاضة على مستوى البلاد

قبل عام، توفيت مهسا جينا أميني، وهي امرأة إيرانية كردية بلغت من العمر 22 عاماً، أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بعد اعتقالها بتهمة ارتداء الحجاب “غير اللائق” في طهران. أشعلت وفاتها موجة من الاحتجاجات الوطنية التي شكلت تحديًا أكبر للحكم الاستبدادي للجمهورية الإسلامية وكشفت عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات المنهجية لحقوق النساء. لقد ألهم موتها شعاراً قوياً، وهو الشعار الذي نشأ في الحركة النسائية الكردية، والذي سرعان ما تردد في جميع أنحاء إيران: “المرأة، الحياة، الحرية!” وبعد مرور عام، لا تزال النساء والأصوات المعارضة والأقليات العرقية مستهدفة في إيران.

تمثل انتفاضات “المرأة، الحياة، الحرية” أول احتجاجات وطنية على الإطلاق لدعم حقوق النساء لسنوات، وخاصة في الأشهر التي سبقت وفاة مهسا جينا أميني في حجز الشرطة، كان الشعب الإيراني منهكاً وغاضباً بسبب عنف شرطة الأخلاق والضغط على النساء. أشعلت وفاة مهسا الغضب المكبوت لدى الإيرانيين، وخاصة النساء اللواتي سئمن عنف الدولة والتمييز والحكم الأبوي. بناءً على عقود من المقاومة النسوية واستمرار الحركة النسوية من أجل المساواة، لعبت المرأة الإيرانية دورًا مركزيًا في هذه الاحتجاجات. في الواقع، ينبغي النظر إلى هذه الاحتجاجات على أنها تتويج لأكثر من أربعة عقود من نضال النساء الإيرانيات، بما في ذلك ضد قوانين الحجاب الإلزامية، وهي النضالات التي أصبحت متشابكة مع الحياة اليومية للنساء. شاركت النساء في حملات العصيان المدني، ونظمن شبكات على الإنترنت وخارجها، وتحدين قوانين الحجاب الإلزامية من خلال خلع حجابهن في الأماكن العامة. لقد واجهن العنف والمضايقة والسجن بسبب نشاطهن. وكانت النساء قوة حاسمة في هذه الاحتجاجات، إذ قادن المقاومة ضد السياسات الأبوية والتمييزية التي تنتهجها الحكومة، وطالبن بحقوق متساوية.

ردت قوات الأمن والسلطة القضائية الإيرانية على الاحتجاجات باعتقال واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك مئات المدافعات عن حقوق الإنسان. وعلى مدار بضعة أشهر، اعتقلت السلطات المئات من الناشطين/ات في مجال حقوق النساء، والنسويات، ونشطاء المجتمع المدني، والعلماء، والمحامين، والصحفيين، في محاولة استباقية لمنعهم من الانضمام إلى الاحتجاجات أو قيادتها. وبينما تم إطلاق سراح بعضهم بموجب عفو عام، لا يزال العديد منهم يواجهون اتهامات أو ما زالوا في السجن، بما في ذلك نيلوفر حميدي وإلاهي محمدي، وهما صحفيتان قامتا بتغطية وفاة وجنازة مهسا جينا أميني. مع اقتراب الذكرى السنوية لوفاة أميني، استأنف أمن الدولة اعتقال الناشطين، من بينهم 12 في شمال إيران وأقارب السجناء السياسيين والمتظاهرين الذين قتلتهم الشرطة. وقد أثرت هذه الضغوط بشدة على المجتمع المدني في إيران، الذي أضعفته بالفعل عقود من الفضاء المدني المغلق والقمع. منذ بداية هذه الاحتجاجات، تلقى العديد من النشطاء أحكامًا مشددة بالسجن، وأُجبر بعضهم على مغادرة البلاد.

لقد تميزت حركة الاحتجاج بقدرتها على بناء تحالف متنوع يتجاوز الانقسامات العرقية والطبقية والمناطقية في معارضة الجمهورية الإسلامية. ما بدأ كاحتجاج موجه للنساء على وفاة مهسا جينا أميني سرعان ما توسع ليشمل مطالب أخرى، مثل العدالة الاقتصادية والحرية السياسية والتغيير. وعلى الرغم من قمع الحكومة للاحتجاجات، إلا أن الدوافع الأساسية لا تزال قائمة، وتستمر الفجوة بين الدولة وأجزاء كبيرة من المجتمع في الاتساع.

إحدى المجموعات التي عانت أكثر من غيرها من القمع الحكومي هي الأقليات العرقية، التي واجهت القتل والاعتقالات والهجمات لعقود من الزمن. بناءً على عقود من التمييز المنهجي ضد مجتمعات الأقليات العرقية، مثل الأكراد والبلوش والعرب والتركمان والأتراك الأذربيجانيين، تعاملت الحكومة مع المتظاهرين من هذه المجتمعات بوحشية أكبر. في الواقع، بررت السلطات حملات القمع الدموية في المناطق التي تقطنها أغلبية من الأقليات العرقية من خلال وصف الاحتجاجات بأنها حركات انفصالية. واجهت النساء من هذه المجموعات العرقية قمعًا مزدوجًا، حيث تعرضن للتمييز بسبب جنسهن وانتمائهن العرقي.

وقد عانى الإيرانيون الأكراد والبلوش، على وجه الخصوص، من اضطهاد شديد خلال الانتفاضات. ومن الأمثلة المأساوية على ذلك مذبحة “الجمعة الدامية” في بلوشستان في 30 سبتمبر 2022. ففي ذلك اليوم، قُتل أكثر من 100 شخص على يد قوات الأمن أثناء احتجاجهم بعد صلاة الجمعة. كان المتظاهرون في بلوشستان يطالبون بالعدالة فيما يتعلق باغتصاب امرأة شابة بلوشية على يد قائد الشرطة في مدينة تشابهار. كما شهدت المحافظات الكردية مستوى عالٍ من العنف أثناء قمع الاحتجاجات. على سبيل المثال، في مدينة جوانرود في مقاطعة كرمانشاه، تعرض المتظاهرون الأكراد لهجوم وحشي من قبل قوات الأمن، وتم اعتقال ما لا يقل عن 89 شخصًا، من بينهم 26 قاصرًا. وقد دفعت هاتان المجموعتان ثمناً باهظاً لهذه الاحتجاجات، حيث أن ما يقرب من نصف الذين قتلوا على يد أمن الدولة كانوا من المواطنين البلوش والأكراد.

وفي مواجهة هذا القمع، كان الطلاب والناشطون عبر الإنترنت ركيزة أخرى لحركة الاحتجاج، حيث أظهروا شجاعتهم وإبداعهم. لقد استخدم الناشطون عبر الإنترنت، وخاصة الشباب، الإنترنت كأداة للتواصل والمعلومات والحشد. لقد شاركوا قصصهم وآرائهم ومطالبهم مع العالم بطرق ملهمة. كما تعاونوا أيضًا مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والصحفيين والمشاهير للدفاع عن قضيتهم وفضح انتهاكات الجمهورية الإسلامية.

وفي الوقت نفسه، نظم نشطاء طلاب الجامعات مظاهرات في 183 جامعة على مستوى البلاد تضامنا مع الحركة الاحتجاجية. وقد انتقمت الحكومة من خلال سجن العديد من الطلاب بسبب نشاطهم وطرد آخرين، بما في ذلك الأساتذة، من الأوساط الأكاديمية.

ولجأت السلطات الإيرانية أيضًا إلى مستويات غير مسبوقة من قطع الإنترنت وتعطيله كوسيلة لإسكات المعارضة وعزل الشعب الإيراني عن العالم. وفقًا لـ Filter.watch (فلتر.واتش)، وهي منظمة مراقبة للإنترنت تركز على إيران، شهدت إيران أكثر من أربعة أشهر من انقطاع أو تباطؤ الإنترنت سواء على مستوى البلاد أو على مستوى المقاطعات بعد وفاة ماهسا جينا أميني. وقد تم قطع الإنترنت عن بعض المدن، مثل زاهدان، عاصمة مقاطعة بلوشستان، كل يوم جمعة بالتزامن مع الاحتجاجات التي جرت بعد صلاة الجمعة. تستمر عمليات قطع الإنترنت في زاهدان منذ ما يقرب من عام، كل يوم جمعة، دون فشل. ويمثل هذا النمط الأكثر ثباتًا للرقابة على الإنترنت في تاريخ إيران.

بالإضافة إلى عمليات الإغلاق والتعطيل هذه، فرضت الحكومة الإيرانية أيضًا فلاتر أكثر صرامة على المنصات الدولية، مثل واتساب وإنستغرام، وسنّت تشريعات تمكّن الحكومة من مراقبة الأفراد وتنظيمهم وتحديد هويتهم بناءً على أنشطتهم عبر الإنترنت. تعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود الحكومة للحد من حرية التعبير والوصول إلى الإنترنت العالمي.

وخلال هذه الانتفاضات، قتلت قوات الأمن أكثر من 530 متظاهراً، من بينهم 71 طفلاً. وتم اعتقال ما لا يقل عن 22 ألف شخص على خلفية الاحتجاجات، من بينهم 714 طالبًا و63 صحفيًا وما لا يقل عن 300 مدافعة عن حقوق الإنسان للنساء. وقد تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة والمحاكمات غير العادلة والتحرش الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب. وحُكم على ما لا يقل عن 25 شخصاً بالإعدام، كما أُعدم 7 أشخاص لصلتهم بالاحتجاجات. تُظهر هذه الأرقام حجم وشدة القمع والعنف الذي واجهه الشعب الإيراني بسبب مطالبته بحقوقه وحرياته الأساسية.

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نتضامن مع الشعب الإيراني في الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا جينا أميني وبدء انتفاضة المرأة والحياة والحرية. وندعو المجتمع الدولي إلى التضامن مع الإيرانيين، وخاصة النساء الإيرانيات أيضًا.

توصيات إلى المجتمع الدولي:

1- مطالبة السلطات الإيرانية بالإفراج غير المشروط وإنهاء الإجراءات القضائية لجميع المتظاهرين المعتقلين والمتهمين والمحكوم عليهم فيما يتعلق باحتجاجات المرأة والحياة والحرية.

2- إدانة استخدام السلطات الإيرانية للعنف والقمع والانتقام ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك النساء الإيرانيات اللاتي يتحدين قوانين الحجاب. إن الجهود الرامية إلى معاقبة النساء الإيرانيات من خلال تبني مشروع القانون الصارم لحماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة الاحتشام والحجاب، من شأنها أن تقوض بشدة حقوق النساء في أجسادهن، ويجب أن يدينها المجتمع الدولي.

3- دعم شبكات VPN والأدوات الأخرى التي تساعد الإيرانيين على تجاوز عوامل التصفية والرقابة على الإنترنت والوصول إلى الإنترنت بحرية. تعتبر هذه الأدوات حيوية، خاصة مع تزايد الطلب العام وتدخل الحكومة منذ سبتمبر 2022.

4- يجب على منصات التواصل الاجتماعي مراقبة ومنع السلوك المنسق الذي يستهدف حسابات المدافعين عن حقوق الإنسان الإيرانيين، وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، ومبادراتهن أو منظماتهن.

5- توفير التمويل الطارئ، وبرامج الإغاثة، والنقل للمدافعين  والمدافعات الايرانيين والايرانيات عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر أو الذين فروا من البلاد.

6- لفت الانتباه إلى محنة الأقليات العرقية من خلال تسمية ضحايا عنف الدولة والإدانة العلنية للأعمال الوحشية التي تقوم بها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين.

7- مطالبة السلطات الإيرانية باحترام استقلال القضاء وحقوق المحاكمة العادلة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، بمن فيهم المحكوم عليهم بالإعدام أو السجن. ودعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق في حرمان إيران من التمثيل القانوني ومضايقة المحامين.

8- حث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأصحاب ولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، على تحديد الأولويات والإبلاغ بشكل منهجي عن انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق النساء وحقوق الأقليات العرقية في إيران.

9- حث بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في إيران على توثيق جميع حالات التعذيب والوفيات أثناء الاحتجاج.

لن ننسى مهسا جينا أميني، ولا آلاف الإيرانيين الذين ضحوا بحياتهم أو بحريتهم من أجل مستقبل أفضل. وسوف نستمر في مراقبة الوضع في إيران وإسماع أصوات أولئك الذين يسعون إلى التغيير.

المنظمات الموقعة:

• التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (المعروف أيضًا باسم تحالف 

• الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

• الدائرة الإيرانية للشبكة الدولية للمرأة

• الديمقراطية الآن للعالم العربي

• اللوبي النسوي السوري

• المساواة الآن

• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

• النساء اللواتي يعشن في ظل قوانين المسلمين

• النساء من أجل حقوق النساء – طرق جديدة

• النشاط الافتراضي

• أخبار شيوار

• بن امريكا

• تقاطعات

• جمعية حقوق الإنسان الكردستانية – جنيف

• جمعية حقوق الإنسان للشعب الأذربيجاني في إيران (أهراز)

• جمعية حقوق المرأة في التنمية

• حزب الحرية والرفاه الإيراني

• حملة الناشطين البلوشيين

• شبكة المرأة بين الثقافات

• شبكة النساء الإيرانيات

• شبكة حقوق الإنسان في كردستان

• صندوق العمل العاجل لحقوق المرأة

• صندوق المساواة

• فيميل

• فيمينا

• قطاع ثالث

• كاري شلفر / مبادرة الحقوق الجنسية

• مؤسسة اسماعيل خوئي

• مؤسسة بنت النيل

• مؤسسة دفاع للحقوق والحريات / اليمن 

• مؤسسة ذات للتنمية المستدامة

• مؤسسة سياماك بورزاند

• مؤسسة قرار للاعلام والتنمية

• مؤسسة قضايا المرأة المصرية 

• مؤسسة كفينا تكفينا

• مؤسسة كيان – تنظيم نسوي

• مبادرة أمريكا الوسطى للمدافعات عن حقوق الإنسان

• مجموعة حقوق الأقليات

• مجموعة ميان

• مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة

• مركز دعم حقوق الإنسان
• مشروع حول الديمقراطية في الشرق الأوسط
• نشطاء حقوق الإنسان التركمان
• نور
• هالفش
• وكالة أنباء المرأة الأفغانية
• وكالة كردستان للانباء (کوردبا)