بيان| تضامن مع مركز النديم
15.11.2016
في العاشر من شهر نوفمبر\ تشرين الاول 2016 تبلغ مركز النديم أن البنك المركزي المصري أصدر قرارا بتجميد حساب مركز النديم في بنك كريدي اجريكول وذلك لحين ان يوفق المركز اوضاعه بحسب القانون رقم 84 لسنة 2002 لقانون الجمعيات الاهلية. ويعتبر هذا القرار الخطوة الثالثة في مسيرة المضايقات التي تعرّض لها المركز وكان أخرها في الخامس من أبريل 2016 وذلك عقب محاولة لإغلاق المركز.
حتى الساعة، لم يحصل مركز النديم على نسخة من القرار وتم إخبارهم بضرورة تقديم طلب رسمي للشؤون القانونية في حال رغبتهم بالاطلاع عليه. ويعمل الكادر القانوني في مركز النديم على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لوقف القرار والذي يعتبر في مثابة قرار تكديري من قبل السلطات الرسمية وغير قانوني. فمركز النديم مرخص كعيادة لعلاج الامراض النفسية، ولا يخضع لقانون الجمعيات الاهلية، وبالتالي فإن القرار يأتي دون اتباع اي من الاجراءات القانونية والتي تشمل التحقيق، واصدار قرارات من محكمة مختصة، وبالتالي لا يوجب صدورها بناء على قرار من البنك المركزي والذي لا يعد الجهة ذات الاختصاص او الحق في هكذا اجراءات.
إن مركز النديم يعمل على تقديم الخدمات النفسية وإعادة التأهيل لضحايا التعذيب في مصر، كما يعمل على توثيق الانتهاكات المرتكبة من قبل الشرطة في التعامل مع الموقوفين والمحتجزين في السجون ومراكز الشرطة في مصر، واصدار تقارير تسلط الضوء على التعامل الوحشي في بعض الاحيان مع المساجين والذي يفضي الى الوفاة والاعاقة في احيانا كثيرة وهو الامر الذي لم تقم السلطات المصرية في التعامل معه او محاسبة مرتكبيه رغم أنه مخالف للقانون المصري ومخالف للمعايير الدولية والتي تأكد على حق جميع المساجين بالامن والحماية من العنف وكل ما يهين كرامتهم الانسانية. ولذا، لا نستطيع ان تعتبر هذا القرار الا خطوة اضافية في مسيرة السلطات المصرية لتكميم افواه المدافعات عن حقوق الانسان والتي تبقى جريمتهن الوحيدة بأنهن يعملن من اجل مجتمع مصري خالي من التعذيب والعنف ويقوم على احترام حقوق الانسان.
إن التحالف الاقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا يعمل على دعم المدافعات عن حقوق الانسان في مصر ومنهن مركز النديم، والذي يعتبر من المراكز الريادية في المنطقة العربية والشرق الاوسط في العمل على مناهضة التعذيب وإعادة التاهيل لضحاياه، وبالتالي إن اي محاولة تهدف الى اغلاقه تؤثر ليس فقط على الضحايا والناجيات اللواتي يعمل معن المركز بالدرجة الاولى، بل يؤثر على كل من يعمل في المنطقة في مجال مناهضة التعذيب. إن تجميد الحساب البنكي يؤثر على الخدمات المقدمة وعلى حياة العاملين والعاملات في المركز، كما يعزز من الخطاب المعادي لحقوق الانسان في مصر والعالم وكأن المصريين والمصريات لا تليق بهم حياة ركائزها الامن والامان والكرامة الانسانية.
اليوم واكثر من اي وقت مضى، تحتاج مصر كل من يقف معها ومواجهة كل المحاولات التي تقف حائلاً بين المصريين والمصريات وحقوق الانسان العالمية والتي في المبدء يضمنها القانون والدستور المصري. لذا، يدعو التحالف الاقليمي السلطات المصرية الى مراجعة الاجراءات المتخذة بحق مركز النديم والكف عن مضايقته ومحاولة اغلاقه، وندعوها أيضاً بدل عن ذلك الى فتح حوار مع المجتمع المدني المصري والذي يعمل على تأكيد سلطة الدولة ومؤسساتها من خلال الدفاع عن حقوق الانسان في مصر والاصغاء لكل من المنظّمات المصرية بما فيها مركز النديم والاستفادة منها لتحسين اداء الدولة ومؤسساتها والنهوض بمصر، تلك الدولة القوية العادلة والتي تقوم على احترام حقوق الانسان واحترام المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان.
