المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون عمليات انتقامية في جميع أنحاء منطقة الخليج والدول المجاورة، يقول تقرير جديد لمركز الخليج لحقوق الإنسان
صدر تقرير جديد عن مركز الخليج لحقوق الإنسان هذا اليوم
ويهدف إلى تحديد قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة من الذين تعرضوا للانتقام نتيجة لتعاونهم وتعاملهم مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة. في هذا التقرير الذي يحمل عنوان “الحرية في خطر: الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والبلدان المجاورة”، تم توثيق أعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من البحرين والكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن.
“تتزايد وتيرة هذه الأعمال في منطقة الخليج، لذلك أصبح تناول تلك القضية أمراً بالغ الأهمية وينبغي على الآليات الدولية لحقوق الإنسان أن تتعامل مع ملف الأعمال الانتقامية كقضيةٍ ملحة،” يقول تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان.
“إن التعامل مع مثل هذه الآليات، بما في ذلك مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة هو أمر ضروري لتسليط الضوء على حالات حقوق الإنسان والحالات الفردية، وتمكين اتخاذ التدابير المناسبة اللازمة. ويعتمد وجود هذه الآليات على قدرة الأفراد و المنظمات على التعامل معها بحرية ودون خوف من الانتقام أو الترهيب،” يقول مركز الخليج لحقوق الإنسان.
تضمن الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة، توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان ضد الانتقام، ولكن” في كثيرٍ من الأحيان، يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاستهداف غير العادل من قبل السلطات، في محاولة لعرقلة أنشطتهم ومعاقبتهم عليها. وأيضًا لا يستطيع الكثيرون التعامل مع آليات حقوق الإنسان خوفًا من هذا النوع من الاستهداف.”
ويختتم التقرير بعدة توصيات تحث هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في مجلس حقوق الإنسان و الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة الأعمال الانتقامية من قبل سلطات الدول، تطوير وإقرار حزمة من المبادئ التوجيهية الأساسية للحماية والوقاية، من أجل تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، إجراء تحقيق مستقل وشامل ونزيه في الأعمال الانتقامية، والنظر في إنشاء وحدة بالأمم المتحدة أو تعيين مقرر خاص معني بقضية الأعمال الانتقامية.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان سلطات الدول في منطقة الخليج والبلدان المجاورة على ضمان حرية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وجميع المواطنين، في اللجوء إلى والتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان؛ ضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان قادرون على القيام بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، وضمان وجود آلية وطنية للتحقيق في أعمال الانتقام ضمن توصيات اخرى.
لتحميل التقرير الكامل باللغة العربية اضغط هنا. هذا ويتوافر التقرير باللغة الانكليزية على الموقع الالكتروني للمركز.
