ارفعوا أيدكم عن مركز النديم، الان!
بيان صادر عن التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
19\2\2016
يعمل مركز النديم منذ العام 1993 على تقديم خدمات للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، ويهدف الى مناهضة كافة أشكال العنف والتعذيب والعنف المنظّم ومساندة ضحايا العنف والتعذيب بكافة السبل الممكنة، كما يرصد المركز ويقدم تقارير متعلقة بالانتهاكات التي تطال المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان وعن ضحايا العنف والتعذيب في مصر، وكان النديم قد أصدر تقريرًا لتوثيق “انتهاكات الشرطة” رصد 272 حالة وفاة بسبب تلك الانتهاكات، بالإضافة الى 27 حالة تعذيب جماعي، و97 حالة إهمال طبي، و16 حالة اعتداء جنسي، و119حالة اختفاء قسري، بالإضافة الى العديد من الانتهاكات الأخرى.
في 17 شباط 2016، تلقى مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف قراراً من إدارة الطبّ الحرّ والتابع لوزارة الصحّة المصرية يهدف الى إغلاق مقرها، وذلك بسبب مخالفة مركز النديم الشروط المتعلقة بترخيص المنشأة الطبّية. وقد توجه أمينا شرطة مصرية ومهندس الى المركز بنيّة إغلاقه بالشمع الأحمر، وقد استطاع السيد طاهر أبو النصر محامي مركز النديم، من تأجيل قرار اقفال المركز بالشمّع الأحمر وذلك حتى معرفة الأسباب الكامّنة وراء قرار الإقفال والتي لم توضحها وزارة الصحة بعد.
يأتي القرار في ظلَ إجراءات قاسية وغير مبرّرة للدولة المصرية والتي تستهدف فيها المدافعين والمدافعات عن حقوق الأنسان في مصر، وفيها ازدياد غير مسبوق في قرارات من الأجهزة الأمنية بمنع السفر لأكثر من 56 مدافع ومدافعة عن حقوق الإنسان بالإضافة الى التحفظ عن جوازات البعض منهم دون أي مبرّر، كما قامت الأجهزة الأمنية أيضا في إغلاق منظّمات ثقافية ومسارح ودور نشر لأسباب شتى، في تحدى لإتفاقية اليونسكو الدولية، هذا بالإضافة الى توثيق عدد من الانتهاكات المتعلقة بدخول قوات الأمن الى مكاتب المنظّمات الحقوقية وتهديد موظفيها.
أن التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ينظر الى استهداف مركز النديم العضو المؤسس للجمعية العمومية للتحالف الإقليمي ومحاولة إغلاقه كدليل على استمرار سياسة الترهيب التي تعتمدها الدولة المصرية تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تحاول فيها عزل وسجن وإسكات كل الأصوات المطالبة بالمحاسبة والتزام الحكومة المصرية بتطبيق حقوق الانسان في مصر وذلك التزاماً بالدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
وندعو الى أقصى التضامن مع مركز النديم على المستويين الإقليمي والعالمي، ونطالب وزارة الصحة بالعودة عن القرار الصادر عن مركز النديم، أن جهود الدولة المصرية في ملاحقة الذين واللواتي يحاولون جعل مصر مكاناُ أفضل، لو تم وضعها على ملاحقة ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب لكانت مصر مكانا آمنا للجميع.
فلتتوقف الدولة المصرية عن ترهيب وإسكات المدافعين والمدافعات عن حقوق الأنسان، ارفعوا أيدكم عن مركز النديم، الأن!
