ارفعوا المنع من السفر وتجميد الأموال عن المدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان!
بيان – 10 فبراير
تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان استمرار استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان والنسويات المصريات من خلال المنع من السفر غير العادل وتجميد أموالهن بالرغم من برائتهن الكاملة من القضية 173 لعام 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية “التمويل الأجنبي للمنظمات”. وتنطبق هذه الحالة على المدافعة عن حقوق الإنسان والنسوية والمحامية عزة سليمان، والتي تواجه استمرار المنع من السفر وتجميد الأموال بالرغم من تبرئتها. لدى سليمان جلسة محاكمة خاصة بهذه التضييقات أمام الدائرة الرابعة لمعهد أمناء طرة، وهي محكمة إرهابية، يوم 13 فبراير 2022، حيث سيتم النطق بالحكم.
وفي حين أننا نرحب بواقع رفع المنع من السفر عن الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح، مما مكنها من السفر في 9 ديسمبر 2021 لباريس لتلقي جائزة المواطنة الفخرية، لازالت تواجه سليمان المنع من السفر وتجميد الأموال الضارين. كما لاتزال مدافعات ونسويات أخريات عرضة للتقاضي في القضية 173، وهو بمثابة عرقلة غير عادلة وبلا حجة لعملهن وحيواتهن.
تطالب المنظمات الموقعة بأن يتم الرفع الفوري للمنع من السفر وتجميد الأموال الخاصين بعزة سليمان، وأن تقوم السلطات المصرية بإسقاط القضية 173 بأكملها، وما تشمله من أوامر المنع من السفر وتجميد الأموال المرتبطين بالقضية. كما تحث السلطات على تجنب الاستهداف الإضافي للمدافعات أو المدافعين عن حقوق الإنسان، سواء الذين خرجوا من القضية 173 أو الذين لا يزالون بها. لا يجب إعادة تدوير هؤلاء الأشخاص على قضايا جديدة أو يتم مقاضاتهم بتهم واهية أخرى. يجب أن يتوقف فورا استهداف منظمات المجتمع المدني المستقلة حتى يتم فتح المجال العام للمساهمات المستقلة والآمنة والعملية لتلك المنظمات.
التواقيع
1)مؤسسة فمينا
2 )مشروع عن الديمقراطية بالشرق الأوسط POMED
3) التحالف الاقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا
