ارفعوا/ن الصوت في وجه دولة الفصل العنصري (الأبارتهيد)
يدعو التحالفُ الإقليمي للمدافعاتِ عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (WHRDMENA) جميعَ المنظماتِ النسويةِ والمنظمات المعنيّة بحقوق المرأة، كما المنظمات المعنيّة بحقوق الإنسان، إلى حملاتٍ وإجراءاتٍ تضامنيّة أوسع نطاقاً وأعلى صوتاً تُرافقُ الاحتجاجات الحاشدة المُندلعة حاليّاً في مدنٍ وبلدات مختلفة، بما في ذلك عند نقاطِ التفتيش الإسرائيلية المُقامَة داخلَ أراضي السلطة الفلسطينية.
معلوماتٌ أساسيّةُ حولَ قضيّةِ الشيخ جراح
عام 1967 ضمَّت إسرائيل إليها بشكلٍ غير قانوني كل القدس الشرقية، بما في ذلك حي الشيخ جراح. وبعد ذلك بوقتٍ قصير أصدرت قانونَ الشؤونِ القانونية والإدارية، وهو مثل قانون أملاك الغائبين الذي يسهِّلُ نقلَ الملكية من الفلسطينيين إلى المستوطنين من خلال وسائلَ شبه قانونية. يُعتبرُ بناء المستوطنات غيرَ قانوني في القانون الدولي، وقد أيّدت الأممُ المتحدة مراراً وجهة النظر القائلة بأن بناء إسرائيل للمستوطنات يُشكّل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة. وبصفتِها دولة قائمة بالاحتلال يُحظّرُ على إسرائيل استخدامُ أراضي الدولة والمواردُ الطبيعية لأغراضٍ غير عسكرية أو أمنية أو لصالح السكان المحليين. يرقى الاستيلاءُ غير القانوني على الممتلكات من قِبلِ قوةِ احتلالٍ إلى “السّلب”، وهو أمرٌ محظورٌ بموجبِ قواعد لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة ويعتبرُ جريمةَ حربٍ بموجبِ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والعديدِ من القوانين الوطنية. وكذلك تنتهكُ سياسة الاستيطان الإسرائيلية فئةً خاصةً من الالتزامات المُسمّاة بالقواعد القَطعِية للقانون الدولي (القواعد الآمرة) التي لا يُسمح بأي انتقاصٍ منها. وقد أكّدت محكمةُ العدل الدولية أنَّ قواعد اتفاقيات جنيف تشكل “مبادئ في القانون الدولي العرفي لا يجوزُ انتهاكها”.
تواجه حاليًاً 28 عائلة خطرَ الطردِ من منازلها والاستيلاء على أملاكها، مع الأخذِ في الاعتبارِ أنَّ تلك العائلات سبَق ودفعت ثمن منازلِها. ففي الخمسينيات توصلت الحكومةُ الأردنية والأممُ المتحدة إلى اتفاقٍ لتوطين هذه العائلات في القدس مقابل حصولِها على وثائقَ من وكالةِ الأممِ المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا). ولكن يُواجهُ اليوم أكثر من 1,500 فلسطيني مِن أحياء القدس خطرَ تشريدِهم القسري وهدم منازلهم مِن قبل السلطات الإسرائيلية.
خلال الأسبوع الماضي قادت العائلاتُ الفلسطينيةُ في الشيخ جراح حملةً احتجاجاً على الاخلاءاتِ القسريّة غير القانونيّة، ثم أثارت تلك الحملة حركةً احتجاجية أكبر بين السكانِ الفلسطينيين في مدنٍ مثل حيفا ويافا واللد، وكذلك في نابلس والخليل ورام الله. تعرّضت الاحتجاجاتُ لمواجهةٍ وحشيةٍ من الشرطةِ الإسرائيلية. وتلقّت في الوقتِ نفسه موجةً لا سابقَ لها مِن التضامن العالمي التي واجهت شركاتِ التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، في مساعيها لفرض الرقابة على التغطيةِ الإخبارية وحجبها، وأجبرتها على السماحِ للفلسطينيين والداعمين لهم بالتعبيرِ عن آرائهم ونشرِ الأخبار دون إسكاتهم. كما أجّلت المحكمةُ الإسرائيلية جلسةَ الاستماع إلى وقتٍ ما في شهر حزيران/يونيو لتحديدِ ما إذا كانت أربعةُ أحياء سكنيّة تعود إلى العائلات الفلسطينية سُتخلى وتُطردُ العائلاتُ ويُستَولى على أملاكها.
وتحدّثت العديدُ من المنظماتِ والحكوماتِ والوكالات الرئيسية المُتعدّدة الأطراف مُدينةً الانتهاكاتِ التي تحدُث، ومنها مُفوّضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (EEAS). وصدر بيانٌ عن الناطقين باسم وزارات الخارجية في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة بشأن المستوطنات الإسرائيلية، ومؤخراً أدانت الأونروا الإخلاءاتِ القسريّة ودعت إسرائيل إلى احترام القوانين الدولية وحقوقِ الإنسان للسكان الفلسطينيين في الشيخ جراح.
إلّا أنَّ كل ما سبق ذكرُه لا يرسمُ صورةً دقيقة ولا يفسِّر حقاً سببَ اندلاع ِ الاحتجاجات في كل مدينة وبلدة فلسطينية تقريباً. ما يفسِّر ذلك يمكنُ إيجازُه في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأخير الذي خلص إلى أنّ إسرائيل دولةُ فصل عنصري/أبارتهايد، وأنَّ الفلسطينيين لا يواجهونَ العنصريةَ والتمييزَ الممنهج ضدهم وحسب، بل حُرموا كذلك من الوصول إلى المواردِ التي تضمنُ تعافيهم ورفاههم. حانَ الوقتُ لكسرِ حاجزِ الصمت إزاء دولةِ الفصل العنصري/الأبارتهايد التي تمارسُ التمييزّ والإقصاء حيال الفلسطينيين.
من هنا، يدعو التحالفُ الإقليمي للمدافعاتِ عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظماتِ حقوقِ الإنسان في المنطقةِ إلى التّحدُّث عن الأمر ورفعِ صوتِها بوضوحٍ ومن دون خوفٍ ضدَّ دولة الفصل العنصري/الأبارتهايد الإسرائيلية، والقيامِ الفوري بحملاتٍ وأنشطةٍ تضامنيّة مع الفلسطينيين، من خلالِ الاتصالِ بالمقررِ الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ والفريق العامل المعني بمسألة الاعتقال التعسفي (WGAD@ohchr.org) ؛ والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير (freedomex@ohchr.org) ؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات freeassembly@ohchr.org))؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق (srhousing@ohchr.org) ؛ والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (defenders@ohchr.org)؛ والمقرر الخاص المعني بحقوق النازحين داخليّاً (idp@ohchr.org)؛ والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه (vaw@ohchr.org)؛ ومجموعة العمل المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات (wgdiscrimwomen@ohchr.org).
ويطالب التحالفُ بما يلي:
- إصدار تصريحات علنية من المُقرّرين الخاصّين تدينُ أعمال إسرائيل وتحاسبُها على خرق القانون الدولي بحق سكان الشيخ جراح.
- تشكيل لجنةٍ دولية لزيارة مختلف المدن والمواقع الفلسطينية، بما في ذلك السجونُ والمُعتَقَلات، ومقابلةُ المتظاهرين وتفحُّص جميع أدلةِ استخدام الرصاص المطاطي والذخيرة الحية والقنابل الكيماوية وغيرِها من الأسلحة المستخدمة ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى جمعِ الشهادات الحيّة حول التعذيبِ في مراكز الاعتقال.
نطالب أيضاً المنظماتِ الدولية لحقوق الإنسان التي لا يزال يُسمَحُ لها بالقيامِ بعملها بتوثيق جميع الانتهاكات خاصةً حيث لا يُسمَح للمُدافعين والمُدافعات عن حقوق الإنسان بالقيام بعملهم/ن عبر تعريضهم/ن للقوة والعنف.
ويُذكِّر التحالفُ الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظماتِ حقوق الإنسان بأنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يتجزّأ وغير قابلٍ للتفاوض ولا يتعلق فقط بمجموعةٍ من الناس دون سواها. يجب أن يوضع بشكل فوري حدٌّ للصمتِ إزاء الانتهاكات الممنهجة بحق السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في دولة الفصل العنصري/الأبارتهايد الإسرائيلية.
