لقد طفح الكيل! أفرجوا عن المدافعة عن حقوق الإنسان سناء سيف!

بيان – الأربعاء 24 مارس 2021

يدين التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بشدة الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بمحكمة جنوب القاهرة الجنائية في يوم 17 مارس 2021 ضد المدافعة عن حقوق الإنسان، سناء سيف، بالحبس لمدة عام ونصف على خلفية تهم ملفقة شملت نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وإهانة ضابط أثناء أداء عمله.

ويأتي ذلك الحكم في ظل نشاطها ضد الأوضاع الصحية المتردية في السجون المصرية وخاصة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، ومطالبتها بإطلاق سراح أخيها، علاء عبد الفتاح. ومن المهن تسليط الضوء على واقع أنه تم اختطافها من قبل رجال في زي مدني في يوم 23 يونيو 2020 من أمام مكتب النائب العام، حيث كانت تنتظر لتقديم شكوى بخصوص الاعتداء العنيف الذي تعرضت له هي وأختها منى سيف ووالتها د. ليلى سويف أمام سجن طرة في يوم 22 يونيو 2020، من قبل مجموعة من النساء بالعصيان، وقمن بتمزيق ملابسهن وسرقة بعض متعلقاتهن. وحدث ذلك على مرأى ضباط ورجال الشرطة حيث قام أحدهم بدفع د. ليلى سويف في اتجاه النساء المعتديات وقام آخر بأمرهم بأخذهن بعيدا من أمام السجن. وفي بيان نشرته منظمة العفو الدولية عن الحكم ضد سيف، يتم قول الآتي: “تفحصت منظمة العفو الدولية أمر القبض على سناء ووجدت أنه يحتوي على معلومات ملفقة ويزعم أنه تم القبض عليها عند نقطة تفتيش وأنه تم إظهار أمر الضبط والإحضار لها. وحتى اليوم، فشلت السلطات المصرية في التحقيق في مدى قانونية واقع القبض عليها أو الاعتداء على عائلتها”.

الجدير بالذكر أن سيف محتجزة احتياطيا منذ 23 يونيو 2020، وبينما تقنيا أمامها تسعة أشهر من الحبس في هذه القضية، إلا أنها جديرة بالإفراج الشرطي الفوري مع الوضع في الاعتبار اكتمال جميع درجات التقاضي في قضيتها، علما بأنه يحق لها تقديم طلب في محكمة النقض بعد صدور الحكم عليها ب60 يوما. كما أنه تم التحقيق معها من قبل نيابة أمن الدولة العليا في قضية أخرى وتم اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، ولازالت في انتظار تطورات هذه القضية. 

هذه ليست المرة الأولى التي يتم سجن سيف فيها، حيث تم حبسها في قضيتين سابقتين، حيث أمضت عام ونصف في القضية المعروفة باسم قضية الاتحادية في عام 2014، والتي حُكم عليها بها بالحبس ثلاثة سنوات، وتم العفو عنها فيها بمرسوم رئاسي بعد عام ونصف، وسنة أشهر في عام 2016 “لإهانتها وكيل نيابة”. 

يحث ويطالب التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المدافعة عن حقوق الإنسان سناء سيف، ووقف الملاحقة القانونية للمدافعات عن حقوق الإنسان، وفتح المجال العام أمام فاعليه والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وتُذكر السلطات المصرية بتصديق مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما يُحمل التحالف السلطات المصرية مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية لسناء سيف.