!حملات قمع في مصر والسعودية

النشرة الاخبارية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حزيران 2018

السعودية

في 19 مايو/أيار 2018، أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن اعتقال سبعة مُدافعات عن حقوق الإنسان واتهمتهن بالخيانة والتآمر ضد الدولة، مُشيرة إلى أنهن متهمات “بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية”، و”التواصل المشبوه مع جهات خارجية”، و”تجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة”، و”تقديم الدعم المالي للعناصر المُعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية”.

بعد فترة وجيزة، بدأت وسائل إعلام رسمية وشبه رسمية بتسمية وفضح المُدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين على صفحاتها الأولى وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفهم بـ “الخونة” و”#عملاء_السفارات”. ويُعتقد أن بيان وكالة الأنباء السعودية يُشير مُباشرة إلى الحقوقيين الذين سمتهم وسائل الإعلام السعودية.

أفادت وكالة الأنباء السعودية مُؤخرا أن 17 شخصا تم اعتقالهم منذ 15 مايو/أيار، وتم الإفراج عن ثمانية منهم، والاحتفاظ بخمسة رجال وأربع نساء يُواجهون تُهما.

كما اعتقلت السلطات السعودية المدافعتين نوف عبد العزيز ومياء الزهراني.

يتضامنُ التحالفُ الإقليمي للمدافعاتِ عن حقوقِ الإنسانِ في الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا مع المدافعات ويطالبُ السلطاتِ السعودية ـ:
– الإفراجِ الفوري عن كل المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسانِ المحتجزات ودونَ قيدٍ أو شرطٍ وإسقاطِ كل التهمِ الموجهة إليهن
– الكشفِ فوراً عن أماكنِ وجودِ لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان آل نفجان ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني
– ضمانِ السلامةِ الجسديةِ والنفسية للمدافعات
– وقفِ حملةِ القمعِ للمدافعات عن حقوقِ الإنسانِ في السعودية، وهي في حقيقتها أعمالٌ انتقامية من النشاطاتِ السلميةِ للمدافعاتِ عن حقوقِ الإنسان

نطلبُ منكم/نَّ المشاركةَ في المطالبةِ بالافراجِ عن المدافعاتِ من خلال:

كتابةِ رسالةٍ، أو إرسالِ بيانٍ بالبريد الإلكتروني، أو إجراء مُكالمةٍ هاتفية، أو إرسال فاكس، أو تغريدة على “تويتر” باستخدامِ هاشتاغ #ReleaseSaudiWHRDs للضغطِ على السلطاتِ السعوديةِ على العمل على التوصياتِ المذكورة أعلاه.
اتصلوا/نَ بالمسؤولين المذكورين:
الملك ورئيس الوزراء
جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين
مكتب جلالة الملك
الديوان الملكي، الرياض
المملكة العربية السعودية
الفاكس: (عن طريق وزارة الداخلية)
(يُرجى المُحاولةُ مراراً)+966 11 403 3125
تويتر: @KingSalman

السفير الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز
سفارة المملكة العربية السعودية
601 New Hampshire Ave. NW, Washington DC 20037
الهاتف: (202) 342-3800، فاكس: 202 295 3625
البريد الإلكتروني : info@saudiembassy.net
عبر الموقع الإلكتروني: https://www.saudiembassy.net/contact
تويتر: @SaudiEmbassyUSA

إضافةً إلى مراسلةِ سفاراتِ البلدانِ الأوربيةِ في السعودية ومطالبتِها بتبني قرارِ البرلمانِ الأوروبي.

___________________________________________________________________________________________

مصر

أما مصر، فما زالت أمل فتحي محتجزة لأنها انتقدت فشل الحكومة #المصرية في حماية النساء من التحرش والعنف. في 7 يونيو/حزيران تجدد حبس المدافعة #أمل_فتحي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية “إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”وهي محبوسة على ذمة قضية أٌخرى وهي “621 لسنة 2018 حصر أمن دولة”!

إنَّ “التحالفَ الإقليميَ للمدافعاتِ عن حقوقِ الإنسانِ في الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا” يتضامَنُ مع المدافعةِ عن حقوقِ الإنسانِ أمل فتحي، ويطالبُ السلطاتِ المصريةَ بــ:

– إسقاطِ جميعِ التهمِ الموجهةِ إلى أمل فتحي. يؤمِنُ التحالفُ الإقليميُ بأن فتحي معتقلةٌ نتيجةً لعملِها المشروعِ والسلميِ في الدفاعِ عن حقوقِ الإنسانِ، ولكونَها إمرأًة تكلَمت من دونِ خوفٍ أوْ ترددٍ عن تجربتِها الشخصيةِ مُطالبةً بمحاسبةِ السلطاتِ على فشلِها في حمايتِها كإمرأةٍ.

-الإفراجِ الفوري، مِنْ دونِ قيدٍ أوْ شرطٍ عن المدافعةِ أمل فتحي وضمانِ حريتِها وأمنِها ووقفِ كلِ أشكال المضايقاتِ بحقها.

-مراجعةِ السلطاتِ المصريةِ لدستورِها وللاتفاقاتِ والمواثيقِ الموقعِة والمُصادَقِ عليها، ذلكَ أنَّ المُدافعةَ أمل فتحي عبَّرَت عَنْ رأيِها بشكل سلمي، وهو ما يكفلُه الدستورُ المصري في المادتين (47) و(48)، بالإضافةِ إلى اتفاقيةِ القضاءِ على جميعِ أشكاِل التمييزِ ضد المرأة (سيداو).

ولم تكتف السلطات المصرية بذلك…

ففي 16 يونيو 2018، استدعت السلطات المصرية النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان المحتفى بها دوليًا والمديرة التنفيذية لـ”نظرة للدراسات النسوية” ليوم الاربعاء 20 يونيو 2018 في إطار القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعرفة إعلاميًا بـ”قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية. ومن بعدها تم اخلاء سبيلها بكفالة قدرها 30،000 جنيه.

إن التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا يعتبر أن الهجمة الشرسة على المجتمع المدني في مصر وخصوصا أن استدعاء المدافعة مزن حسن يأتي بعد استدعاء المدافعة د. ماجدة عدلي، إحدى مؤسسات مركز “النديم، على المدافعات عن حقوق الإنسان على أنه إستراتيجية ممنهجة لتجريم الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الإنسان للنساء وتشويه صورة المدافعات عن حقوق الإنسان على أنهن مجرمات. إن عمل المدافعة مزن حسن هو شرعي وقانوني، حيث أن جميع أنشطة “نظرة” هي قانونية ومعلنة، كما أن لنظرة وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ كانون الثاني/يناير 2014.

إن التحالف الإقليمي يفتخر بوجود الأستاذة مزن كخبيرة إقليمية فيه، وبعملها. ويتضامن معها بوجه تعسف السلطات المصرية التي تعمل على استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان.

وعليه، يطالب التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بــ:

– إنهاء كل المضايقات القانونية للمدافعة مزن حسن.

– إنهاء حملة القمع التي تهدف إلى تضييق المساحات المعنية بالقضايا النسوية في مصر.