خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان حول تقرير المفوض السامي الذي يعرض بالتفصيل الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي ترتكبها الأطراف المتحاربة في السودان، دعمت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان المدافعة السودانية تهاني عباس لاشتراكها في مجلس حقوق الإنسان. اقرأ البيان المشترك الكامل والرسائل الرئيسية أدناه.
في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أثناء المناقشة بشأن السودان، ألقت تهاني عباس، المدافعة عن حقوق الإنسان من السودان، بيانًا مشتركًا نيابة عن الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وحركة حقوق المرأة السودانية، ومركز نورا لمكافحة العنف الجنسي، والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا.
اقرأ البيان كاملاً أدناه وشاهده هنا.
اسمي تهاني عباس، أنا من السودان وقد هربت للتو من رعب توسع الحرب إلى ولاية الجزيرة. لقد فقدت كل ما في حوزتي، لقد تعرضت للتهديد والترهيب. سافرت لمدة 5 أيام فقط للوصول إلى أقرب مكان آمن داخل السودان.
ويشهد السودان الآن أكبر أزمة نزوح في العالم حيث أصبح نصف السكان على حافة المجاعة.
أدى الصراع المستمر في السودان [بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع] منذ 15 أبريل 2023 إلى خلق أزمة إنسانية وحقوقية كبيرة أثارت قلق النشطاء السودانيين والمنظمات الدولية بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي الذي يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، والفضاء المدني المغلق، والهجمات على حرية التعبير، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وانقطاع الاتصالات، والتهديدات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.
في 15 ديسمبر 2023، تسبب الهجوم على ود مدني في خسارة كبيرة للموارد ونزوح للمدافعات عن حقوق الإنسان مثلي، ولا يزال العديد منهن محاصرات في السودان. يتم استهداف منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات حقوق النساء، وتجريمها وفقدت جميع مواردها وأصولها التي بنتها بشجاعة بعد فرارها من الخرطوم.
في 7 فبراير 2024، كان هناك إغلاق كامل للاتصالات مما تسبب في عدم قدرة المدافعات عن حقوق الإنسان على توثيق الفظائع والإبلاغ عنها، فضلاً عن تعطيل وصول مجموعات حقوق النساء إلى التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول التي تسهل تحويلات الأموال لتشغيل وتأمين حماية المدافعات عن حقوق الإنسان.
في 9 فبراير 2024، قتلت قوات الدعم السريع والميليشيات القبلية التابعة لها بوحشية أكثر من 60 مدنيًا بينهم نساء وأطفال في هبيلة والمناطق المحيطة بها بالقرب من مدينة الدلنج في جبال النوبة/ولاية جنوب كردفان في السودان. وتسبب الهجوم في نزوح أكثر من 10 آلاف شخص وتدمير 5 قرى. ونشر أفراد قوات الدعم السريع مقطع فيديو يظهر صورًا بيانية للمدنيين القتلى والناجين من المذبحة، ووصفوا أعمال العنف المروعة، بما في ذلك اختطاف المدنيين والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وجرائم الحرب الأخرى. وحال انقطاع الإنترنت والقتال في المنطقة دون الوصول إلى تفاصيل الهجوم.
شنت القوات المسلحة السودانية هجومًا على المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والمتطوعين والصحفيين ونشطاء السلام. واجهت مجموعات الإغاثة وأوائل المستجيبين قيودًا متزايدة على الحركة والإمدادات. وأطلقت السلطات السودانية حملة تعبئة لتسليح المدنيين في مختلف الولايات الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية. وقد أدى انتشار الأسلحة في أيدي المدنيين إلى تهديدات غير مسبوقة للمرأة والسلام والأمن، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي في المناطق خارج مناطق القتال. وواصلت قوات الدعم السريع اعتقال المدنيين ونهب الممتلكات وارتكاب أعمال العنف الجنسي المنهجية في جميع أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرتها. منذ اندلاع الحرب، قُتلت أربع مدافعات عن حقوق الإنسان، اثنان منهن صحفيات. كما قُتلت 11 عاملة صحية على الأقل.
ونحث الدول على القيام بما يلي:
- التمسك بمسؤوليتهم في الضغط على الأطراف المتقاتلة لحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي الإنساني.
- الدعوة إلى الكشف عن أماكن وجود المختفين والإفراج عن المعتقلين، والمعالجة العاجلة لقضية الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي.
- الدعوة إلى تعزيز وحماية الطواقم الطبية وفق القانون الدولي الإنساني.
- تقديم الدعم لبعثة تقصي الحقائق والآليات الدولية الأخرى المكلفة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وضمان حصول هذه الكيانات على الموارد اللازمة لتنفيذ عملها بفعالية
- إعلان دعم المجتمع المدني المشترك ودعوة الدول إلى إنشاء برنامج حماية فوري وطويل الأمد للمدافعات عن حقوق الإنسان.
- دعم المبادرات المحلية التي تقدم الدعم الإنساني للمجتمعات المحلية بالإضافة إلى خدمات الدعم للضحايا، ودعم جهود التوثيق وإعداد التقارير التي يبذلها المجتمع المدني حتى يمكن استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها في الإجراءات القضائية المستقبلية.
وقد سلط النقاش حول السودان في جلسة مجلس حقوق الإنسان الضوء على خطورة الوضع في البلاد. دعت العديد من الدول بما في ذلك أستراليا وكندا ونيوزيلندا وأيرلندا والمغرب واليابان وأوغندا والعراق وبلجيكا وتونس إلى وقف إطلاق النار. وشددت العديد من الدول، بما في ذلك دول الخليج ومصر وهولندا وأيرلندا والجبل الأسود واليابان وألبانيا، على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية.
وشدد المفوض السامي والخبير المعين على الحاجة الملحة لتحقيق العدالة والمساءلة والوقف الفوري للأعمال العدائية. ويرد بالتفصيل في التقرير تأثير النزاع على السكان، بما في ذلك النزوح وانعدام الأمن الغذائي وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع. أعربت عدة دول بما في ذلك النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وإيطاليا والجبل الأسود وبلجيكا عن دعمها لتقرير المفوض السامي. وحثت الدول، بما في ذلك النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسويسرا وفرنسا وأيرلندا وموناكو، جميع الأطراف على التعاون مع بعثة تقصي الحقائق.
كما حثت الدول على إجراء تحقيقات مستقلة لضمان محاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. وسلطت الدول الضوء أيضًا على المخاوف بشأن تدهور حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، إلى جانب الدعوات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
