يدين التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في غرب آسيا وشمال إفريقيا (WANA) بشدة الاستهداف القضائي غير القانوني للمدافعات عن حقوق الإنسان والصحافية المستقلة، لارا بيطار، رئيسة تحرير منصّة Public Source (مصدر عام)، والذي يأتي ضمن سلسة من استهدافات حديثة طالت الصحافي جان قصير من Megaphone News (أخبار ميغافون) من خلال الاستهداف القضائي غير المشروع عن طريق مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية (نيابة عن حزب القوات السياسية اللبنانية) في الحالة الأولى، وأمن الدولة في الحالة الثانية، حيث استدعى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية بيطار في 31 آذار / مارس 2023 للاستجواب، بسبب مقالة نشرت على منصة Public Source حول الفظائع البيئية التي ارتكبها حزب القوات اللبنانية.
إن استهداف الصحافيين والمدافعات عن حقوق الإنسان في لبنان هو استمرار لجهود الجهات المناهضة لحقوق الإنسان لإسكات الأصوات التي تكشف الانتهاكات. يتم تجريم المصدر العام من خلال المؤسسات الرسمية التي لا تتمتع بالأهلية القانونية لفعل ذلك، فضحهن للجرائم البيئية التي ارتكبها حزب القوات اللبنانية خلال الحرب الأهلية، بما في ذلك الحرائق والانفجارات البيئية، التي تؤثر على المجتمعات المحلية في المناطق النائية جغرافيًا في لبنان، يهدف الاستهداف تغطية جرائمهم الماضية والتمتع بالإفلات من العقاب. من المهم أيضًا أن نأخذ في الاعتبار أن بيطار والصحفيات المستقلات الأخريات يتم استهدافهن بسهولة من خلال وسائل غير قانونية نظرًا لحقيقة أن الجهات الحكومية وفقًا لبيطار: “(بسبب) حقيقة أن القانون اللبناني لا يعترف بهن كعضوات نقابيات وبالتالي يسهل مهاجمتهم “.
يجب أن يُنظر إلى الهجوم على مصدر عام على أنه أجندة حكومية واضحة لاستهداف الصحفيات المنضمات لنقابات بديلة للصحافيين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإنتهاك للحق في التعبير عن الرأي من دون حماية قانونية وطنية، ومحاولة مستمرة لإسكات صوت الحقوق البيئية، وليس مجرد هجوم على حرية التعبير. نتيجة لذلك، يدعو التحالف الإقليمي المنظمات والمجموعات المحلية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان والمجموعات النسوية، بالإضافة إلى منصات ومجموعات الصحفيات البديلة، إلى التضامن مع المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفية لارا بيطار من المصدر العام، ويطالب بما يلي:
- إجراء عملية محاسبة على الجرائم البيئية التي ارتكبها حزب القوات اللبنانية من خلال تحقيق مستقل
- الوقف الفوري للاستهداف القانوني غير المشروع للارا بيطار من قبل كل من مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية
- بدء تحقيق مع مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية وأمن الدولة بشأن مضايقتهم القضائية غير القانونية للصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان في لبنان
- ضمان توفير مناخ يدعم حرية التعبير لفضح الجرائم والاستمرار بمطالبة الحقوق بما في ذلك الحقوق البيئية
