تدابير لا غنى عنها لضمان الحماية الشاملة والقيادة للمدافعات عن حقوق الإنسان

 

مقدمة من التحالف الإقليمي:

نُشرت لائحة المطالب هذه في سياق منتدى جيل المساواة، ويمثّل منتدى “جيل المساواة” تجمّعًا عالميًا من أجل المساواة بين الجنسين، تُنظّمه هيئة الأمم المتّحدة للمرأة وتتولى رئاسته المشتركة كلٌّ من فرنسا والمكسيك، حيث طرحت العشرات من المنظمات من مختلف أنحاء العالم الملتزمة بالعدالة بين الجنسين وحماية حياة النساء وحقوقهن هذه القضية في منتدى جيل المساواة ولجنة وضع المرأة، في 30 مارس 2021. في جلسة بعنوان “حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، ضرورة حتمية لتحقيق المساواة”، أُطلقت مجموعة من المطالب العاجلة التي تحث الدول وكذلك الآليات الحكومية الدولية والجهات المانحة ذات الصلة، على التبني الفوري لمجموعة من المبادئ التي لا غنى عنها و تدابير عاجلة لضمان الحماية الشاملة للمدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يعملن لبناء مستقبل بكرامة وعدالة للجميع. من بين الموقعين جمعية حقوق النساء في التنمية (AWID) ، Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras،  Just Associates (JASS) ، Madre،  التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية (WILPF).

 

  • في سياق منتدى جيل المساواة، وإعادة التأكيد على التحليل والمقترحات التي تم عرضها في إطار ورقة “نساء يحولن بجذرية وراديكالية عالم في مأزق”:
  • وكمنظمات ملتزمون بالعدالة الجندرية، وحماية مناطقنا، والعناية بحيوات وحقوق النساء، والأناس والعابرين/العابرات جنسيا وثنائيين/ثنائيات الجنس وغير المطابقين للهويات الثنائية، والتي هي نضالات مشروعة للتغير الجذري والراديكالي لمجتمعاتنا؛
  • وقلقون حول التأثيرات المدمرة لنظام خلق وضع غير مستدام للعنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان ومنظماتنا ومجتمعاتنا. ونظام مستدام عن طريق العنصرية والأبوية والقدرة والرأسمالية والتمييز ضد أولئك من لا يتفقون مع الولايات المُؤسّسة؛
  • ومدركون أن أي التزام تجاه العدالة والعدل والسلام ممكن فقط من خلال بيئة تتسم بحماية واحترام حق الدفاع عن حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان بكل تنوعهن؛
  • ومعترفون بأن العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وكذلك العنف المبني على أساس النوع والظلم يتفاقم خلال أزمة كوفيد، ولكن خاصة من قبل الدول غير الملتزمة بواجباتهم تجاه حقوق الإنسان، والقوى غير المتوازنة للشركات وفاعلين مجتمعيين آخرين، وتحمل غياب الالتزام لتناول الأسباب الهيكلية لهذا العنف والظلم؛
  • نطالب الدول وكذلك الآليات الحكومية الدولية والمانحين بتبني مجموعة من التدابير لا غنى عنها على الفور لضمان الحماية الشاملة للمدافعات عن حقوق الإنسان، اللواتي يعملن لبناء مستقبل يحتوي على الكرامة والعدل للجميع. 

 

  • ملحوظة: في هذه الورقة، يشير مصطلح WHRDs إلى المدافعات عن حقوق الإنسان، ويشمل حقوق المدافعات من جميع الأعمار والأجناس والطوائف والطبقات والمناطق الإقليمية والقدرات والميول الجنسية والهويات الجندرية اللاتي يشاركن في ترويج وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وجميع الأناس الذين يشاركن في النهوض بالعدالة والمساواة الجندرية، سواء بشكل فردي أو مع آخرين. وتشمل هذه المجموعة النساء والمدافعات والنسويات والعابرين/العابرات جنسيا وثنائيين/ثنائيات الجنس وغير المطابقين للهويات الثنائية. 

 

نطالب بوقف وإنهاء قتل واغتيال المدافعات عن حقوق الإنسان

 

عالميا، تم قتل 28% من المدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2020 والذين عملوا من أجل حقوق الإنسان للنساء. اغتيال المدافعات هو أحد أكثر الأمور المتجلية لفشل النظام الديمقراطي. تهدد هذه الاغتيالات جميع المدافعات عن حقوق الإنسان بعقابهن إذا علت أصواتهن وبالتالي يعيق من مشاركتهن في بناء مجتمعات أكثر عدالة. 

 

وبالتالي نطالب بالآتي:

  • الدول:
  • ضمان العدالة والمحاسبة لكل اغتيالات المدافعات عن حقوق الإنسان من قبل فاعلي الدولة والفاعلين المجتمعيين، والاعتراف بمدى فداحة هذه الأفعال وإنهاء الإفلات من العقاب والتواطؤ بين فاعلي الدولة والفاعلين المجتمعيين في هذا العنف؛
  • حماية والترويج من أجل بيئة آمنة ومُمكّنة – على أرض الواقع وإلكترونيا – حيث يستطيع المدافعون والحركات ممارسة أنشطتهم والمطالبة بحقوق الإنسان بشكل آمن. عندما تفشل الدول في ضمان هذه البيئة التمكينية، فهم ينتهكون التزاماتهم القانونية تجاه حقوق الإنسان الدولية؛
  • تطبيق تدابير حماية قوية وفعالة وشاملة للمدافعات عن حقوق الإنسان، مع مراعاة أن التدابير الحالية لا تعمل. يجب أن يكون لدى هذه التدابير تمويل وفير ودائم، وإدخال اتجاه مراعي للنوع الاجتماعي ومتعدد الثقافات، ويضع القيادة وصنع القيادة للمدافعات في مركز تصميمهم وتطبيقهم وتقييمهم
  • تأسيس أنظمة تتتبع وتسجل الانتهاكات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان مع وضع مؤشرات عن العنف المبني على أساس النوع والقدرة على التعرف بشكل واضح على مرتكب الجريمة ومحاسبتهم؛
  • تكريس اهتمام خاص للمواقف التي يكون اغتيال المدافعة فيه مرتبط بالهويات المتنوعة وتقاطعها مع كراهية النساء والعنصرية والتمييز الطبقي وأنظمة القمع الأخرى والعنف الذي يحد من الوصول للعدالة والحماية؛

 

  • المجتمع الدولي وأنظمة حقوق الإنسان:

 

  • تعزيز واجبات الدول الموضحة أعلاه، وخاصة التي تندد بالتأثير الخاص بهذه الجرائم على المدافعات عن حقوق الإنسان، وأخذ فعل لمنع اغتيال المزيد من المدافعات وضمان تنمية وتطبيق تدابير حماية وقائية وسريعة الاستجابة، بما في ذلك ضد الأفعال الانتقامية؛
  • ضمان أن تكون الوقاية والمحاسبة لهذه الأفعال التي لا يمكن تحملها عامل أساسي في أجندات التعاون والتبادلات الدبلوماسية والاستثمارات. 

 

نطالب بالاعتراف بالمدافعات عن حقوق الإنسان وإنهاء وصمتهن وحملات الكراهية ضدهن

 

عالميا، تم مقابلة التواجد المتزايد وتأثير الحركات النسوية والمدافعات عن حقوق الإنسان برد فعل عنيف من قبل فاعلي الدولة وفاعلين مجتمعيين يسعين لتشويه سمعتهن والافتراء عليهن. تستهدف الحملات المخططة والممولة جيدا المدافعات وتضايقهن إلكترونيا وعلى أرض الواقع، للتشكيك بهن ومشروعية عملهن ووصمهن. كما أنه توجد زيادة مقلقة في الانتهاكات الالكترونية ضدنا، والتي تتفاقم عن طريق التوجه للمنصات الافتراضية خلال الجائحة.

وبالتالي نطالب بالآتي:

  • الدول:
  •  محاسبة جميع الموظفين والمسؤولين العموميين عندما ينشرون رسائل أو يحيكوا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها وصم أو الهجوم على مشروعية عمل المدافعات عن حقوق الإنسان أو هوياتهن. يجب تعريف استخدام الموارد العامة لتنظيم وتطبيق هذا النوع من الحملات كفاضح بشكل خاص؛
  • العمل مع مؤسسات العدالة لمحاسبة الفاعلين غير المجتمعيين ضمن اختصاصهم والذين يشتركون في هذه الهجمات المستهدفة للمدافعات من خلال حملات ممنهجة ومنسقة؛

 

  • صاحبي شركات منصات مواقع التواصل الاجتماعي:

 

  • تنمية وتطبيق سياسات لإنهاء الوصم ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وضمان حقهن في الخصوصية من خلال تدابير ضرورية ومتناسبة؛

 

  • آليات حقوق الإنسان الدولية وجهات حكومية دولية أخرى:
  • القيام بحملات دورية للاعتراف بعمل المدافعات عن حقوق الإنسان ومشروعيتهن ودعمهن.

 

نطالب بالحرية للمدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يتم اعتقالهن سياسيا وإنهاء تجريم وقمع التظاهر

نواجه سيناريو خطير في الدفاع عن حقوق الإنسان نظرا للاستخدام غير الشرعي وفي كثير من الحالات، غير القانوني لتطبيق القانون ومؤسسات العدل لتحتجز تعسفيا وتقبض على المدافعات عن حقوق الإنسان وتثبط مطالبهن. عندما تُجرم المدافعات عن حقوق الإنسان، يواجهن آثار إضافية مثل العزل من عائلاتهن والمجتمع، بالإضافة إلى العنف الجنس والممارسات المتسمة بكراهية النساء في أنظمة العدل.

تقيد بشكل متزايد الأطر القانونية والمالية في العديد من الدول المشاركة المدنية وحرية التجمع وحرية التعبير. في الكثير من الحالات، يتم فحص بشكل دقيق العديد من منظمات حقوق الإنسان أو ببساطة لا يستطيعون الحصول على التسجيل القانوني. تم تفاقم هذا النمط خلال الجائحة، مما يفرض تهديد وجودي للعديد من منظمات المدافعات عن حقوق الإنسان. يتم استخدام التبني المتزايد لقوانين محاربة الإرهاب تحت مسمى “الأمن القومي”، بالإضافة إلى قوانين الفتنة، لمعاقبة وحبس المدافعات عن حقوق الإنسان والمعارضة. زادت العديد من الدول خلال جائحة كوفيد من مراقبة المجال العام، وأحيانا يتم عمل ذلك عن طريق نشر إنفاذ القانون والقوات العسكرية، مما جعل الأمر أكثر صعوبة للأناس ليطالبن بحقوقهم بشكل مجمع.

وبالإضافة إلى ذلك، يزداد استخدام القوانين التي يزعم أنها تحارب المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والأخبار الكاذبة سواء إلكترونيا أو المكتوبة، لإسكات المعارضة والقبض على من يتحدثن ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

وبالتالي، نطالب بالآتي:

  • الدول:
  • الإفراج الفوري عن المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين، إنهاء عمليات التجريم، وأخذ خطوات لإصلاح الأذى الواقع. ويشمل ذلك الخطابات العامة لمحاربة حملات التجريم التي تحتوي على خطاب كراهية للنساء ورهاب العابرين/العابرات جنسيا؛
  • القضاء الفوري على التدابير التي تمنع السفر وتقيض التأشيرات وتخلق المصاعب لمنظمات المجتمع المدني للحفاظ على تسجيلهم القانوني، وتجميد الحسابات البنكية الشخصية أو المؤسسية والقوانين التي تقيد التمويل من أجل عملهم؛
  • الامتناع عن استخدام قوانين محاربة الإرهاب وسياسات الأمن القومي وأية قوانين وسياسات تقيد من وتجرم الخطاب، بما في ذلك الإلكتروني، لاستهداف وتجريم المدافعات عن حقوق الإنسان؛ 

 

  • الدول:
  • أن يحاسبوا على أفعال المراقبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان إلكترونيا وعلى أرض الواقع؛
  • التبني الضروري أنظمة التحكم الداخلية لعقاب المسؤولين الذين يستخدمون أنظمة العدل لتجريم المدافعات عن حقوق الإنسان؛
  • تكريس اهتمام خاص لعمليات التجريم التي يتورط بها الشركات التي تستخدم أنظمة العدل لإسكات المدافعات والمجتمعات المتأثرة بمشاريعهم؛
  • طبقا للمعايير الدولية الحالية، قيم وحدد تواجد قوات الأمن المسلحة في المظاهرات، والتي تمثل إحدى المصادر الأساسية للخطر والهجمات ضد المتظاهرين. يجب تجنب وتناول العنف الجنسي والأشكال الأخرى للعنف التي يرتكبها قوات الأمن لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان جبر الضرر وإمكانية الوصول للعدالة للناجيات وعائلاتهن ومجتمعاتهن؛
  • أنظمة حقوق الإنسان:
  • إعطاء الأولوية لإطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان المسجونات سياسيا، وعدم تجريمهن وعدم قمع التظاهرات الاجتماعية. يجب أن تتبنى كل أجندات التعاون الدولي والتبادلات الدبلوماسية والاستثمارات هذه المبادئ.

 

نطالب بحماية المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يهاجرن ويطلبن اللجوء ويعانين من التهجير القسري

 

العنف الشديد الذي تواجهه المدافعات عن حقوق الإنسان غالبًا ما يجبرهن على المنفى أو طلب اللجوء أو الهجرة من أجل الأمان. خلال هذه العملية،  غالبًا ما يتعرضن لمزيد من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، والقيود الصارمة على الهجرة وسياسات الحدود، بالإضافة إلى التأثير الشديد على عملهم وأسرهن ومنظماتهن ومجتمعاتهن وحركاتهن. 

تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يتعين عليهن الهجرة أو المنفى للعديد من الصعوبات في الأماكن التي يتواجدن فيها بما في ذلك الهشاشة الاقتصادية والاقتلاع والتحرش والعنف والعنصرية وكراهية الأجانب ونقص شبكات الدعم. 

سياسات اللجوء مقيدة للغاية وغالبًا ما تخضع لها قرارات الحكومات التقديرية والسياسية، مما يجعل الأمر صعبًا جدًا على المدافعات عن حقوق الإنسان ليُمنح حق اللجوء.

 

بناء على ذلك،  نطالب بما يلي:

  • على الدول:
  • توفير سياسات الحماية واللجوء الخاصة بالمدافعات عن حقوق الإنسان الأجانب أو المهاجرين، بما في ذلك التأشيرات الخاصة وبرامج الحماية المتكاملة والجماعية التي تدعم الاحتياجات المحددة للمدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أسرهم

والمنظمات؛

  • لتأكد من أن برامج إعادة التوطين المؤقتة تتضمن ترتيبات المأوى حيث يمكن للمدافعات عن حقوق الإنسان التواجد مع عائلاتهن 
  • تكريس اهتمامًا خاصًا إلى عنف محدد تواجهه المدافعات عن حقوق الإنسان، وتوفير إمكانيات للإقامة الدائمة أو مرافقة خلال عمليات اللجوء؛
  • توفير الوصول إلى الوظائف والسكن والمنح الطارئة والوصول غير المقيد إلى البنوك لتوفير حسابات للمدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي تم نقلهن مؤقتًا أو نفيهن حتى لا يتمكنوا من العيش فقط بكرامة واستقلالية، ولكن أيضًا يواصلن عملهن في مجال حقوق الإنسان.

 

نطالب الشركات في التوقف عن نزع الملكية المجتمعات والقتل والاعتداء على المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يدافعن عن العدالة البيئية والأرض. 

 

منذ عام 2015 ، يُقتل ما معدله أربعة أشخاص كل أسبوع بسبب نشاطهم ضده الشركات التي تستحوذ على الأراضي وتؤدي إلى تدمير البيئة. جمعت الشركات العابرة للأوطان الوطنية قوة وثروة غير مسبوقة، و يكسب الكثير منهم أرباحهم على حساب القتل العنيف والهجوم والتشهير بالمدافعات عن حقوق الإنسان.

 

غالبًا ما تتصرف الدول والمؤسسات العسكرية والشركات بالتواطؤ والمكان الربح في قلب سياساتهم وقراراتهم. المدافعات عن حقوق الإنسان ومجتمعاتهن هي أساس الحركات التي تدافع عن الأراضي وتقديم نماذج بديلة حيوية لمواجهة أزمة المناخ وصراعات خلقها النموذج الاقتصادي الحالي والسياسات الخارجية الإمبريالية.

هذا هو السبب في أن الشركات، بتواطؤ من الدولة، تستخدم سلطتها لمهاجمة المدافعات عن حقوق الإنسان، في كثير من الأحيان من خلال الاعتداءات الكارهة للنساء والعنصرية والعابرات جندريًا.

بناء على ذلك، نطالب لجهات الحكومية ومؤسسات التنمية والتمويل والشركات بما يلي:

  •  التمسك بمبادئ وممارسات الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة بحسن نية والانسحاب من المشاريع التي قاومتها المدافعات عن حقوق الإنسان ومجتمعاتهن؛
  •  وقف الأنشطة عند التهديدات أو المضايقات أو الاغتيالات أو حملات التشهير أو أي منها
  • الإبلاغ عن شكل آخر من أشكال العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان أو المجتمعات ؛
  • وضع حد للإفلات من العقاب على أي تواطؤ بين الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية لمراقبة المدافعات عن حقوق الإنسان ودعم تجريمهن؛

الدول: 

  • الوفاء بالتزاماتهم القانونية للمحاسبة
  •  دعم تطوير وتنفيذ المحلي والآليات الدولية الملزمة قانونًا للشركات المساءلة، بما في ذلك عملية إنشاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الملزم قانونًا بشأن الشركات عبر الوطنية وحقوق الإنسان؛

 

  • الشركات:
  •  التصرف وفقا للأمم المتحدة المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية و مراعاة حقوق الإنسان من منظور جندري
  •  الالتزام بالشفافية في البيانات بما في ذلك طرق الجمع والمعالجة واحترام الحق في الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان في سياق حماية البيانات.
  • مؤسسات تمويل التنمية:
  • اتخاذ تدابير ملموسة مثل المطالبة بحقوق الإنسان تقارير العناية الواجبة وكذلك إنشاء أو تعزيز آليات الشكاوى؛

 

نطالب بموارد للحماية الشاملة للمدافعات: وفيرة، مرنة ويمكن التنبؤ بها. 

 

عدم وجود أموال مالية مرنة ويمكن التنبؤ بها لمنظمات المدافعات عن حقوق الإنسان والحركات بكل تنوعها تعيق قدرتها على الاستجابة والحماية أنفسهم من العنف الذي يؤثر عليهم وعلى مجتمعاتهم. الحصول على تمويلات تدعم التشغيل العام، بما في ذلك اجراءات الحماية الشاملة، ضرورية لضمان استدامة عملهن وحركاتهن. 

ردا على ذلك، نطالب بما يلي:

الجهات المانحة بكل تنوعها:

  • الإفراج الفوري عن المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين ، وإنهاء عمليات التجريم ، واتخاذ الإجراءات اللازمة خطوات لإصلاح الضرر الذي حدث. وهذا يشمل الاتصالات العامة لمواجهة حملات كراهية النساء 
  • الإلغاء الفوري للإجراءات التي تحظر السفر إلى الخارج وتقييد التأشيرات والإنشاء الصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في الحفاظ على تسجيلها القانوني وتجميدها الحسابات المصرفية الشخصية أو التنظيمية والقوانين التي تقيد التمويل لـعملهم
  • الامتناع عن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وسياسات الأمن القومي وأية قوانين والسياسات التي تقيد وتجرم الكلام، بما في ذلك عبر الإنترنت، لاستهداف وتجريم المدافعات عن حقوق الإنسان؛

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشتركي في نشرتنا