بيان صحفي: “تدابير لا غنى عنها لضمان الحماية الشاملة والقيادة للمدافعات عن حقوق الإنسان”.
وفقًا لـ Global Witness، في جميع أنحاء العالم، قُتل ما متوسطه أربعة أشخاص كل أسبوع منذ عام ٢٠١٥، بسبب تحدثهم علنًا ضد الشركات التي تستولي على الأراضي وتسبب الخراب في البيئة. بالإضافة إلى ذلك، وجد أحدث تقرير صادر عن فرونت لاين ديفندرز أن 28٪ من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قُتلوا في عام 2020 عملوا من أجل حقوق الإنسان للنساء.
ستطرح العشرات من المنظمات من مختلف أنحاء العالم الملتزمة بالعدالة بين الجنسين وحماية حياة النساء وحقوقهن هذه القضية في منتدى جيل المساواة ولجنة وضع المرأة، في 30 مارس 2021. في جلسة بعنوان “حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، ضرورة حتمية لتحقيق المساواة”، سيطلقن مجموعة من المطالب العاجلة التي تحث الدول وكذلك الآليات الحكومية الدولية والجهات المانحة ذات الصلة، على التبني الفوري لمجموعة من المبادئ التي لا غنى عنها و تدابير عاجلة لضمان الحماية الشاملة للمدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يعملن لبناء مستقبل بكرامة وعدالة للجميع.
من بين الموقعين جمعية حقوق النساء في التنمية (AWID) ، Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras، Just Associates (JASS) ، Madre، التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية (WILPF).
تم تحديد هذه المطالب في وثيقة بعنوان “تدابير لا غنى عنها لضمان الحماية الشاملة والقيادة للمدافعات عن حقوق الإنسان”. تتضمن الوثيقة مطالب عاجلة للدول والآليات الدولية، وتبدأ بدعوة إلى الوقف الفوري لعمليات القتل والتجريم وحملات الكراهية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان. المطالب بالنسبة للدول هي:
- ضمان العدالة والمساءلة عن جميع عمليات قتل المدافعات عن حقوق الإنسان.
- حماية وتعزيز بيئة آمنة و تمكينية.
- تنفيذ تدابير حماية قوية ودائمة وفعالة وشاملة للمدافعات عن حقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار أن التدابير الموجودة لا تعمل.
- إنشاء أنظمة توثيق وتتبع وتسجيل الهجمات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.
- إيلاء اهتمام خاص للحالات التي يرتبط فيها قتل المدافعات عن حقوق الإنسان بهويات متنوعة عند تقاطع كره النساء والعنصرية والطبقية وأنظمة القمع والعنف الأخرى التي تحد من الوصول إلى العدالة والحماية.
وتطالب المنظمات بالإفراج الفوري عن جميع السجينات السياسيات وكذلك حماية المدافعات ضحايا التهجير القسري. كما يطالبن الشركات الفاعلة “بالتوقف عن نزع ملكية المجتمعات وقتل ومهاجمة المدافعات عن حقوق الإنسان”. وتختتم الوثيقة بالدعوة إلى “موارد عاجلة لتوفير الحماية الشاملة للمدافعات، واستراتيجيات للدول لتعزيز عملنا والاعتراف به”.
حالة غير مستدامة من العنف ضد المدافعات
يشرح ممثلو المنظمات الموقعة قرارهم بتقديم هذه المجموعة من الإجراءات والمطالب لأنها “.. تتضح من الآثار المدمرة لنظام تدعمه العنصرية والنظام الأبوي والرأسمالية، والذي أوجد حالة غير مستدامة من العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان ومنظماتنا ومجتمعاتنا وإغلاق مساحات المشاركة في المجتمع وبيئة متزايدة الصعوبة لتعزيز المساواة والسلام والعدالة “.
