تضامنًا مع مبادرة لا لقهر النساء في السودان

تضامنًا مع مبادرة لا لقهر النساء في السودان

يتابع التحالفُ الإقليمي للمدافعات عن حقوقِ الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحملةَ الشرسةَ التي تتعرضُ لها مبادرةُ “لا لقهر النساء”، والتشهيرَ الذي يصيبُ المدافعاتِ القياديات في المبادرة، وعليه، يعلنُ التحالف الإقليمي تضامنَه مع المبادرةِ وعضواتها.  كما تجدر الإشارة أن المدافعاتِ في السودان لطالما وقفن في وجهِ التشهير كأداة للضغطِ عليهن لوقف نشاطاتهن وسعيّهن لتعزيزِ حقوقِ الإنسان في السودان، وخصوصاً الحق في التعبير عن الرأي والمساواة والحماية من جميع أشكال العنف.

إن المبادرة  تأسست عام ٢٠٠٩، وهي من ذلك الحين تعمل بشكل أساسي على الدفاع عن حقوق النساء في السودان. كما كانت من أبرز المبادراتِ القيادية خلال الثورة السودانية. وتضم المبادرة عدداً من المنظمات والجمعيات والمؤسسات والمدافعات النسويات اللواتي يناضلن دون كلل من أجل حقوق الإنسان. كما تعملُ على أكثر من مسار نسوي ونسائي، من دعم الناجيات وضحايا العنف الجنسي، إلى التنظيم مع النقابيات والعاملات.

وهذا الأسبوع عُممت على فايسبوك منشوراتٌ مسيئة ومهينة لمبادرة “لا لقهر النساء” وعضواتها، ارتكزت بشكل أساسي على تخوينهن واعتبارهن لا أخلاقيات. وليست هذه المرة الأولى  يتمُّ فيها استهداف المبادرة، فخلال الثورة اعتُقلت أبرز القياديات اللواتي يتعرضن للتشهيرِ المستمر إلى اليوم. تحاول القوى التي ترى في حقوق الإنسان وحق النساء في تشكيل سياساتٍ وممارسات تضمنُ لهن المساواةَ والحرية والعدل في المجتمع والاقتصاد تهديداً للمنظومة  التي تقوم على استغلالهن، إسكاتَ أولئك النساء. إن التشهير بالمدافعات عن حقوق الانسان هو أحد الاستراتجيات التي تصوِّر حقوقَ الانسان والمدافعات عنها كتهديدٍ للمجتمع، في سبيل تخويفِ النساء من الانضمام إلى المدافعات والعمل معهن. إن “مبادرة لا لقهر النساء” قد ساهمت في إيصال أصوات السودانيات الى منطقتنا وحشدِ دعمٍ وتشجيع لهن.

وعليه، يدينُ التحالف الإقليمي حملةَ التشهير واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتشويهِ نضال مبادرة “لا لقهر النساء” ومحوِ تاريخها البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان. كما يدعو إلى ضرورةِ حماية المدافعات العضوات في المبادرة من التهديداتِ والحملات الالكترونية التي يتعرضن لها؛ إذ تبقى ظاهرةُ التشهيرِ أداةً أساسية تُستخدم ضد المدافعات لكونهن نساء، ولشيطنةِ عملهن وإبعادهن عن المجال العام. ولذلك، نؤكد على أنه لا يمكن مواجهة التشهير إلا من خلال التضامن والإسناد، ذلك أن التشهير جريمة خطيرة للغاية وتزيد من احتمال استهدافِ المدافعات – ليس فقط من فاعلين في الدولة – ولكن من فاعلين مجتمعيين أيضاً.

Facebook
Twitter
LinkedIn