نداء عاجل بشأن الاعتقال التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان سناء سيف

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

يوليو ٢٨، ٢٠٢٠

 

نداء عاجل بشأن الاعتقال التعسفي المستمر للمدافعة عن حقوق الإنسان سناء سيف

 

يعرب التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن قلقه الشديد حيال وضع المدافعات في مصر والاستهداف المستمر لهن، وكذلك يدين التحالف الإقليمي الصمت الدولي الذي يحيط بالانتهاكات التي تُرتكب بشكل يومي في مصر والذي يزيد من قدرة هذه السلطات على مخالفة التزاماتها لحقوق الإنسان في ظل غياب أي رادع أو أطر محاسبة حقيقية تسعى إلى تحقيق العدالة للسجناء والسجينات السياسيين والذين يشتركون في كون تهمهم الحقيقية هي الحق في التعبير والمطالبة بمجتمع أكثر عدالة. 

 

ويستمر النظام المصري في استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان واحتجازهن خلف القضبان دون أي رادع أو حد. ففي 23 حزيران/يونيو 2020، اخُتطِفت المدافعة عن حقوق الإنسان سناء سيف من قِبل أشخاص مجهولين في حافلة صغيرة أثناء سيرها خلف شقيقتها المدافعة منى سيف ووالدتها د. ليلى سويف نحو بوابة مكتب النائب العام من أجل تقديم بلاغ بشأن اعتداء عليهن وسرقة تعرضن لها في الليلة السابقة على أيدي مجموعة نساء على مرأى من رجال الأمن أمام مجمع سجون سجن طرة، حيث كانت تنتظر عائلة علاء عبد الفتاح رسالة منه. وبعد ساعتين من الاختطاف، مثلت سناء سيف أمام نيابة أمن الدولة التي أمرت بحبسها خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات ووُجِهت إليها تهمٌ تتعلق بـ“التحريض على إرتكاب جرائم إرهابية وإذاعتها عمداً أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة“. كما اعتبرت النيابة العامة أن سناء سيف تنفذ مخططاً خارجياً بحسب. وفي ٥ تموز/يوليو، تم تجديد حبسها دون إعلام أهلها ومحاميها. 

 

يذكّر الاعتداء الذي تعرضت له عائلة علاء عبد الفتاح بالهجوم الذي وقع على الصحفيات في 25  مايو 2005، والمعروف باسم الأربعاء الأسود، والذي قامت على أثره المحكمة الإفريقية إصدار حكم يُحمل  الحكومة المصرية مسؤولية الاعتداء. أما اليوم، فتتمسك السلطات المصرية بمواصلة حملتها القمعية بحق المدافعات عن حقوق الإنسان دون أي أطر أو إحتمالية محاسبة قريبة. 

 

حتى اليوم، لا تزال السلطات المصرية تعتقل عددًا من المدافعات عن حقوق الإنسان منهن:  ماهينور المصري وإسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي ومروة عرفة كعقاب لهن وحركاتهن الاجتماعية ومحبيهن على عملهن، وتستمر السلطات في تجديد حبسهن. وفي ظل الأوضاع الراهنة وتحديدًا جائحة كوفيد-١٩، فإن الاستمرار في حبس المدافعات عن حقوق الإنسان يعني تعريض حياتهن لخطر الموت؛ وحتى اللحظة، انتشرت أنباء من داخل السجون، وذلك في سياق يُصعب فيه توثيق الأرقام بدقة بسبب التعميم القصدي،  تصرح عن وفاة ٣ سجناء بسبب كوفيد-١٩ في السجون المصرية، بالإضافة إلى ما يقارب من 200 حالة اشتباه في الإصابة بالفيروس في السجون وتأكيد إصابة عاملين في احدى السجون. 

 

ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن السجناء معرضون بشكل خاص للأمراض المعدية ككوفيد-١٩ وظروف الاحتجاز قد تؤدي إلى تفاقم المخاطر التي تشمل: ارتفاع معدلات انتقال العدوى، وخاصة في السجون المكتظة. وقد سبق لعدة منظمات محلية ودولية توثيق ظروف الاحتجاز اللاإنسانية في السجون المصرية، بما يتضمن ذلك نقص الرعاية الطبية المناسبة. ودعا الناطق بإسم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مصر إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، وحتى ولو كان بشكل مؤقت، تبعًا لما قامت به عدّة دول أخرى التي أصدرت عفو بحق السجناء كتونس والجزائر.  خاصة وأنّه وفي ظل الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار كوفيد-١٩ تم إيقاف الزيارات مما عرقل سبل إيصال الأغراض الشخصية وكذلك مواد التعقيم اللازمة.

 

وبناءً على ذلك، طالبت عائلة علاء عبد الفتاح في ١٨ آذار/مارس ٢٠٢٠ بالإفراج عن السجناء، حيث قامت  كل من منى سيف، ود. ليلى سويف والأستاذة أهداف سويف والأستاذة رباب المهدي بتنظيم احتجاج صغير خارج مقر رئاسة مجلس الوزراء، داعيات إلى الإفراج عن السجناء في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار كوفيد 19. وتم اعتقالهن واقتيادهن إلى مركز شرطة قصر النيل. وفي اليوم التالي، أُفرج عنهن بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه ووُجِهت إليهن تهمٌ تتعلق بالدعوة إلى احتجاج غير قانوني لمنع حركة المرور ونشر أخبار وشائعات بهدف نشر الذعر، ويبدو أن هذا ما دفع السلطات المصرية إلى بدء شن حملة قمع عنيفة بحق أسرة عبد الفتاح. 

 

وعليه، يحث التحالف الإقليمي على:

  • مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن كل المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي ما زلن خلف القضبان، بما في ذلك سناء سيف وماهينور المصري وإسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي ومروة عرفة دون أي قيود أو شروط. 
  • ضمان سلامة المدافعات الجسدية والنفسية وضمان وصولهن إلى حقوقهن بالتواصل مع عائلاتهن ومحام من اختيارهن بشكل منتظم دون انقطاع.
  • السماح بالزيارات مع الالتزام بالتدابير الوقائية، ولا سيما مع تدابير رفع الحجر التدريجي الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية والسماح بإيصال مواد التعقيم للسجناء، بما في ذلك أقنعة الوجه ومعقمات اليد، ودعمهن في الحصول على الرعاية الطبية. 
  • اجراء تحقيق شفاف وعادل في حادثة الاعتداء والسرقة الذي تعرضت له عائلة علاء عبد الفتاح، وكذلك التحقيق في موقف النائب العام، والذي اختطفت المدافعة سناء سيف من أمام مكتبه، حيث أن ذلك يشكّل سابقة خطيرة ويعلن بشكل صريح عن عدم إمكانية الحصول على الحماية أو العدالة من السلطات المصرية. 

 

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشتركي في نشرتنا