الكويت: استدعاء علياء خريبط من قبل المباحث الإلكترونية بسبب تغريدة ضد محاولات التستر على جرائم العنف الجنسي

تستمر السلطات الكويتية بتقييد حرية التعبير حيث استهدفت ثلاثة مدونين ومغردين على تويتر في شهر فبراير ٢٠٢٠ ومن بينهم المدونة علياء خربيط التي استدعتها إدارة الجرائم الإلكترونية في ٢٩ فبراير وما زالت بانتظار قرار النيابة العامة حيال الشكوى المقدمة ضدها من قبل نائب.

وسبب الاستدعاء تغريدة نشرتها علياء خريبط في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019حيث تناولت خبراً تم نشره في بعض الصحف المحلية حول “قيام أحد النواب بمحاولة الإفراج عن متهم ٍ بالاغتصاب.” وعادة ما تتعرض النساء اللواتي ينتقدن الافلات من العقوبة لمرتكبي العنف الجنسي لهجوم شديد واستهداف من قبل السلطات المجتمعية وكذلك الدولة التي قد تشعر بالتهديد. إن استهداف علياء خربيط بهذا الشكل لا يمكن فصله عن العنف الأبوي الذي تتعرض له النساء، وتحديدًا المدافعات اللواتي ينشطن في المجال العام.

كما إن استهداف علياء خريبط لا يمكن رؤيته إلا كهجوم على القضايا التي تعمل خريبط على التدوين عنها كحرية الصحافة والتعبير وكذلك مناهضة سياسة الرقابة على الكتب وكذلك القضايا المتعلقة بحقوق النساء ومناهضة العنف بكافة أشكاله. 

يتضامن التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع علياء خريبط ويستنكر استهدافها بهذا الشكل كما يعبر التحالف الإقليمي عن قلقه من هذه التطورات في الكويت التي تنتهك حقوق الإنسان وكذلك تعرقل عمل المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل أساسي وخاصة فيما يتعلق بفضح محاولات التستر على جرائم الاغتصاب.

لذلك يذكر التحالف الإقليمي السلطات الكويتية بأن الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع محميّان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدّقت عليه الكويت في عام 1996. ويطالب بـ:

  • إسقاط جميع التهم الموجهة ضد علياء خريبط والتوقف عن عرقلة عمل المدافعات عن حقوق الإنسان.
  • عدم تجريم فضح الانتهاكات وخاصة ما يتعلق بالعنف الجنسي.
  • عدم تجريم حرية التعبير عبر وسائل التواصل الإجتماعي. 
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشتركي في نشرتنا