تنبيه: السلطات المصرية تجدد حبس المدافعة عن حقوق الإنسان ملك الكاشف
قررت نيابة أمن الدولة العليا في 16 يونيو 2019 تجديد الحبس الاحتياطي للمدافعة عن حقوق الإنسان ملك الكاشف لمدة 15 يومًا أخرى.
إن المدافعة عن حقوق الإنسان ملك الكاشف محتجزة في حبس
انفرادي بسجن طرة للرجال وفي ظروف احتجاز قاسية.
اعتُقلت الناشطةُ النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان ملك الكاشف في 6 آذار مارس 2019. وملك ناشطة عابرة جنسيًا وناشطة في مجالِ التعدديةِ الجنسية والجندريةِ في مصر والعالم العربي. ووفقاً لوكيلها، أُلقيَ القبضُ عليها من منزلها مِنْ قِبلِ أفرادِ الأمن الوطني، وحُددَ مكانُ اعتقالِها بعدَ إختفاءٍ لمدة 24 ساعة، ثم ظهرت في أمنِ الدولة يوم 7 آذار/ مارس، وبعدها تم إخفاؤها مجدداً قبل التأكدِ من وجودِها في قسمِ الهرم في زنزانةٍ فردية يوم 10 آذار/مارس 2019. وقد وُجهت إليها التهم التالية، دعمُ منُظمةٍ إرهابية، وسوءُ استعمالِ مواقعِ التواصل الاجتماعي في التحريضِ على جرائمَ يعاقب عليها القانون. وحُدد يوم 19 آذار/مارس 2019 للنظرِ في قضيتها واحتمالِ تمديدِ حجزِها.وقد وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات شهادة ملك بأنها تعرضت للفحص الشرجي القسري والتحرش بأحد المستشفيات الحكومية، من ما يُشكل تعديا على كرامة ملك الإنسانية و يدفعنا للاعتقاد بأنها في مزيد من الخطر والعنف في حال تم تمديد حجزها أو فترة اعتقالها.
إنَّ ملك الكاشف أجرت عملياتٍ جراحية بناءً على موافقةِ الأزهر ولكنها لم تستطعْ بعد تغييرَ بطاقتِها وتحديدَ اسمِها وجنسِها من ذكرٍ إلى أنثى، بسببِ غيابِ الإجراءاتِ الرسميةِ في مصر التي تتيحُ ذلك، مما يجعلُها عرضةً لشتى أنواعِ المخاطرِ في الحياةِ اليوميةِ العادية، ليسَ أقلَّها عدم تمكنِها من الحصولِ على عملٍ لائقٍ أو تعرّضها للتحرشِ والمضايقات. وهي بحاجة لإجراء جراحة لاستكمال عبورها الجنسي. كما أنها تحضر الآن لاجتياز امتحاناتها في ظل ظروف قاهرة.
نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن ملك الكاشف واسقاط جميع التهم الموجهة ضدها!
