ما زالت السلطات السودانية تشن حملة شرسة على المدافعات عن حقوق الإنسان وتعتقلهن بشكل تعسفي ودون أي مبررات قانونية. تستخدم الأجهزة الأمنية السودانية أساليب ممنهجة لترهيب المدافعات عن حقوق الإنسان وقمعهن ومنعهن من المشاركة في المظاهرات السلمية المستمرة. وتتفاقم حجم الانتهاكات بشكل يومي وخاصة في ظل قوانين الطوارئ التي فرضتها الحكومة السودانية منذ 22 فبراير 2019، والتي تبيح للشرطة والأجهزة الأمنية ممارسة الاقتحام والمداهمة والتفتيش والمراقبة والاعتقال التعسفي.
صورة للمدافعة نجلاء الشيخ.
فبعد أن أفرجت السلطات عن أكثر من 50 مدافعة في 8 مارس 2019، أي بعد موكب يوم المرأة في 7 مارس الذي طالب بالإفراج عن كل المدافعات عن حقوق الإنسان، عاودت السلطات الإعتقال مجددًا. ففي 12 مارس، اعتقل جهاز الأمن ليندا هاشم. وفي 17 مارس، اعتقل الجهاز مدافعتين. وفي 20 مارس اعتُقلت كل من رميساء عاصم ونون زهير. بالإضافة إلى المدافعة عن حقوق الإنسان نجلاء الشيخ من مقر عملها، ووفقًا للتقارير عدة من أسرتها، إن المدافعة نجلاء الشيخ في حبس انفرادي وتتعرض لضغط نفسي كبير. .
إن ظروف الإعتقال التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان سيئة ولاإنسانية، وقد تمكن التحالف من توثيق شهادات مدافعات عن حقوق الإنسان يعانين من عوارض عدة بسبب ظروف السجن. فتدهورت الأوضاع الصحية لعدة مدافعات داخل السجن. وتتعرض المدافعات لتحقيقات طويلة تتخللها عنف لفظي وإهانة والإساءة.
إن الحكومة السودانية تخالف بشكل صارخ آليات حقوق الإنسان الدولية والأفريقية مثل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، حيث يتطلب من الدول التي صادقت عليه ضمان الحماية المتساوية (المادة 3) واحترام حقوق الإنسان والسلامة الشخصية (المادة 4) واحترام كرامة الإنسان (المادة 5) والحماية من التعذيب والمعاملة والقسوة واللاإنسانية والمهينة (المادة 5) لجميع الناس. وقعت السودان على البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا (بروتوكول مابوتو) في 30 يونيو / حزيران 2008 ولم تصادق عليه. تلتزم الدول الأطراف في بروتوكول مابوتو بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال التدابير التشريعية والمؤسسية وغيرها من التدابير المناسبة.
