تنبيه: السلطات السودانية تعتقل منال الأول
اعتقلت السلطات السودانية اليوم، 5 مارس 2019، المدافعة عن حقوق الإنسان منال الأول من منزلها.
إن المدافعة منال الأول كنو معروفة بتفانيها في دفاعها عن
حقوق الإنسان وهي تعمل على توثيق الانتهاكات في مناطق الحرب، كما تنشط في حركات اجتماعية مختلفة كما أنها عضو في نساء السودان الجديد.
منذُ انطلاقِ التحركاتِ، تعرضت نحو مئةِ مدافعةٍ للاحتجازِ التعسفي، بينهن الأستاذةُ هاديا حسب الله، ولا تزالُ هناك أكثر من 35 مدافعةً خلفَ القضبانِ كالدكتورتين إحسان الفقيري وآمال جبرالله والأستاذة عديلة الزئبق والمحاميات هنادي فضل وحنان حسن القاضي والمدافعات أماني عثمان وعزيزة عوض وهويدا محمد الحسن التي تعرَّضت للاعتقالِ مرتين. واستُدعِيَت أكثر من أربعِ مُدافعاتٍ للتحقيقات، وتمَّ تلفيقُ تهم لهن، كالمدافعة والصحافية شمائل النور المتهمةِ “بنشرِ أخبارٍ زائفةٍ على وسائلِ التواصلِ الاجتماعي”. هذا بالإضافةِ إلى المدافعاتِ اللاتي تلقينَ التهديداتِ بطرقٍ مختلفة، إما عبرَ الهاتف أو بقصفِ منازلِهن واستهدافِها بقنابل الغاز وسوى ذلك مِنَ الأسلحةِ بهدفِ ترهيبِهن وتخويفِهن. ومِنَ المؤكدِ أنَّ المدافعاتِ اللاتي يقُمنَ بنشاطِهنَ السلميِ بعيداً مِنْ مناطقِ التجمعاتِ الحاشدةِ كالعاصمةِ يتلقينَ تهديداً أوسعَ وتصلُهن رسائلٌ بأنهن “وحدَهن كونهنَ بعيداتٍ” جغرافياً عن المركزِ، مما يُبْرِزُ كيف تلعبُ السُلطاتُ على وترِ عزلِ المدافعاتِ بشكلٍ قصدي. كما أدى الهجومُ الوحشي للسلطاتِ إلى مقتلِ أنصاف موسي في تظاهرةٍ في القضارفِ بشرقِ السودان يوم 20 كانون الأول/ديسمبر ومريم محمد عبدالله التي قضت بالرصاصِ الحي أثناء مشاركتِها في تظاهرة عطبرة السلميةِ بعد ذلك بثلاثةِ أيام. اضافة الى العشرات من امهات الشهداء اللاتي يتعرضن إلى تهديدات عدة خلال نضالهن للحصول على العدالة لابنائهن وبناتهن.
يطالبُ التحالفُ الإقليمي للمدافعاتِ عن حقوقِ الإنسانِ في الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا:
– بالإفراجِ الفوري عنْ كلِّ المدافعاتِ عنْ حقوقِ الإنساِن في السجونِ السودانيةِ المختلفة،
– السماحِ لهنَ بالتواصلِ مع ذويهن والوصولِ إلى محامٍ.
-كما راجعَ التحالفُ الإقليمي الدستورَ السوداني والاتفاقاتِ المُصادَق عليها، ورأى أنَّ الاعتقالاتِ التعسفية للمدافعاتِ تنتهكُ الموادَ 29 و 31 و 40 (أ) و 48 من الدستورِ الانتقاليِ لجمهوريةِ السودان. كما تنتهكُ الموادَ (2) و (7) و (8) و (9) و (30) من الإعلانِ العالمي لحقوقِ الإنسان، والموادَ 2 و 5 و 9 و 17 و 19 و (2) و (4) والمادة (6) من الميثاقِ الأفريقيِ لحقوقِ الإنسانِ والشعوب، والموادَ 2 و 3 (أ) و 4 و 8 و (28) من الميثاقِ العربيِ لحقوق الإنسان. وعليه، يحضُ التحالفُ الحكومةَ السودانيةَ على مراجعةِ دستورِها والالتزاِم به.
ويدعو التحالفُ المجتمعَين الإقليمي والدولي إلى التضامنِ العاجلِ مع كلِّ المدافعاتِ عنْ حقوقِ الإنسانِ في السودان.
