نبذة عن نضالات المدافعات عن حقوقِ الإنسان المعتقلات في السعودية

 

 

 

أولاً – المدافعاتُ اللواتي اعتقلن في 30 تموز/يوليو 2018:

سمر بدوي ونسيمة السادة

 

1.سمر بدوي:

أ: ولدت سمر بدوي في 28 حزيران/يونيو 1981 في المملكةِ العربية السعودية. لديها تاريخٌ طويلٌ في النضالِ من أجلِ حقوقِ المرأة، ضد والدها وضد السلطات السعودية معاً. اقترنت بمحامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير وهي شقيقةُ الناشطِ المسجون رائف بدوي.

 

ب: عانت سمر بدوي من تعنيفِ والدها لسنوات. في آذار/مارس 2008، قررت رفضَ الاعتداءات المستمرة عليها، وهربت إلى دارِ الحمايةِ في جدة، وهذه مأوى لضحايا الاعتداء الجسدي.

ومع ذلك، الأمورٌ معقدةٌ في المملكة العربية السعودية، بحيث أنَّ النساءَ لسنَ حرات في اتخاذِ قراراتهن. فكلُ امرأةٍ لديها وصيٌ ذكرٌ يقررُ المكانَ الذي يسمحَ لها بالعيشِ فيه، هذا بالإضافة إلى أمورٍ أخرى. وعادةً ما يكونُ الوليُ هو الأب أو الزوج، ولكن يمكنُ  أن يكون شقيقها أو عمها أو حتى ابنها.

غادرت سمر بدوي منزلَها من دون موافقة والدها، لذلك رفع قضيةً “بالعصيان” عليها، إلا أنَّ المدعي العام والقاضي أسقطا التهم عنها.

 

في عام 2009 رفع والدُها دعوى قضائية جديدة بحقها بسبب “العصيان”. هذه المرة، أصدر رئيسُ محكمة الاستئناف في جدة القاضي عبد الله العثيم مذكرةَ توقيفٍ بحقها لأنها تغيّبت عن بعضِ الجلسات. وبرر قراره بالمرسومِ الصادر عن وزارة الداخلية الرقم 1900، وفيه “أنَّ العصيانَ هو من بين الحالات الخطيرة التي تتطلبُ السجن”. وتقول منظمةُ “هيومن رايتس ووتش” إنه لا يوجد أساسٌ لهذا التصريح في المرسوم.

 

غادرت سمر الملجأ في تموز/يوليو 2009 للعيش مع شقيقها، على أملِ أنْ يحميها ذلك من الاعتداءاتِ والسجن.

في عام 2010 أرادت الزواج من وليد أبو الخير، وهو محامٍ في مجال حقوق الإنسان كانَ قد دافعَ عنها في المحكمة.  إلا أنه، وبموجب قوانين وصاية الذكور، كانت في حاجةٍ إلى موافقةِ والدها كوصيٍ عليها للزواج. ولما لم يكن مستعداً لإعطاءِ قبوله، قدمت سمر دعوى ضده وطلبت إزالة َمكانةِ والدها كوصي عليها. وذهبت إلى جلسة استماع في هذه القضية في 4 نيسان/أبريل 2010 واعتُقلت بناءً على مذكرةِ “عصيان” مفتوحة.

قضت سمر بدوي أكثر من ستة أشهر في السجن وأطلقت  أخيراً في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2010. وأصبح عمها وليَ عليها.

 

يمكنكم/نَّ قراءة المزيد من التفاصيل حول هذه القضايا القضائية في مقالٍ كتبته “هيومن رايتس ووتش” يضم حكايةَ امرأتين أخريين.

 

ج: شرعت سمر بدوي في اتخاذِ إجراءاتٍ قانونية لضمانِ حق المرأةِ في التصويت. تقليدياً، لم يُسمح للنساءِ في المملكةِ العربية السعودية بالاقتراع ولم يكن بإمكانهن الترشح للمناصب.

في أيلول/سبتمبر 2011، قام الملك عبد الله بتغييرِ هذا الأمر ومنحَ النساءَ حق التصويتِ الإيجابي والسلبي. كانت هناك انتخاباتٌ بلدية في أيلول/سبتمبر 2011، لكن لم يُسمح للنساء بممارسةِ حقهن في اللاقتراع. بررت الحكومة رفضَها منح النساء هذا الحق بمواجهتها بعض “الصعوبات اللوجستية”.

لم تعتقد سمر بوجودِ أي أساسٍ قانوني يحرم النساء من حقهن هذا، لذلك رفعت دعوى قضائية في مجلسِ التظلماتِ على وزارةِ الشؤون البلدية والقروية، بسبب رفضها تسجيلها كناخبةٍ في مركز تسجيل الناخبين. وجادلت بعدم وجود قانونٍ يمنعُ تسجيلها ودعمت ادعائها بالمواد 3 و 24 من الميثاقِ العربي لحقوق الإنسان. قبلت هيئةُ التظلم شكواها في 27 نيسان/أبريل 2011، لكنها قررت بعد ذلك أن َّقضيتها “سابقةٌ لأوانها”.

قُدِّرت شجاعتها دولياً. ففي 8 آذار/مارس 2012 حصلت على جائزةِ المرأةِ الدولية  منْ وزارة الخارجية الأميركية، حيث قيل عنها: “كانت بدوي أول امرأةٍ تقاضي والدَها بتهمةِ استغلالِ نظام ولي الأمر ومنعِها من الزواج من الرجلِ الذي اختارته. وهي أيضاً أولُ امرأةٍ تقدم دعوى قضائية ضد الحكومة تطالبُ بحق النساء في التصويت، وأطلقت حملةً عبر الإنترنت لتشجيع ِالنساء الأخريات على رفعِ دعاوى مماثلة. وساعدت جهود الناشطات مثل بدوي في تشجيعِ قرارٍ ملكي يسمحُ للنساء بالتصويتِ والترشحِ للانتخابات البلدية في المستقبل”.

 

د: بين عامي 2011 و 2012، انضمت سمر بدوي إلى حملةِ المرأة في القيادة. لم يكن هناك قانونٌ رسمي يحظرُعلى النساء القيادة، لكن في أوائل التسعينيات أصدر “مجلس كبار العلماء” فتوى بأنَّ قيادة المراة تؤدي إلى “عواقبَ شريرة وسيئة”. لذلك كانت القيادةُ محظورةً بالنسبة إلى النساء.  وكانت الناشطاتُ يعترضنَ على منعِ القيادة منذ عام 1990.

وفي عام 2011، بدأت منال الشريف حملةَ الفايسبوك Women2Drive وشجعت النساء على تحدي حظرِ القيادة. كانت سمر بدوي تقودُ السيارة بانتظام منذ حزيران/يونيو 2011 وساعدت نساء أخريات عندما اعتقلتهن الشرطةُ أو واجهنَ إجراءاتٍ قضائية نتيجة تحدّي قرار حظر القيادة.
وفي عام 2012، رفعت شكوى في مجلس التظلمات في المحافظةِ الشرقية ضد الإدارة العامة للمرور لأنها رفضت طلبها الحصولَ على رخصة قيادة. جادلت سمر أنه لا يوجد أساسٌ قانوني لهذا الرفض. كانت المرأةَ الثانية تقوم بذلك بعد منال الشريف التي قدمت اعتراضًا لدى الإدارةِ العامة للمرور في الرياض في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

 

هـ: في 19 أيلول/سبتمبر 2014 شاركت سمر بدوي في حدثٍ جانبي في الدورة السابعة والعشرين لمجلسِ حقوقِ الإنسان التابعِ للأممِ المتحدة تحت عنوان “انتهاكاتُ حقوقِ الإنسان في المملكة العربية السعودية”. وتحدثت عن حالِ زوجها وليد أبو الخير الذي حُكِم عليه بالسجن لمدة 15 سنة ومُنع من السفر لمدة 15 سنة أخرى بمجرد إطلاقه بسبب دعوته إلى حقوقِ الإنسان في المملكة العربية السعودية.

وبعد يومين، قابلت سمر المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف. في 20أيلول/ سبتمبر 2014 سافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء أعضاءِ مجلس الشيوخ ووزراء  لمناقشةِ أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصةً زوجها.

في 2 كانون الأول/ديسمبر 2014، ذهبت إلى مطار جدة وأرادت السفر إلى بروكسيل للمشاركةِ في منتدىً لحقوقِ الإنسان ينظمه الاتحاد الأوروبي، إلا انها أُبلغت أنَّ وزارة الداخلية أصدرت قراراً بحظرِها من السفر لفترة غير محددة ولم تُقدَّم أي أسباب للقرار، ولكن من المرجح أنَّ عملَها المناصِرِ لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2014 لعبَ دوراً مهماً في قرارِ منعِها من السفر.

 

و: كانت سمر بدوي  مرات عدة هدفاً للاعتقالات التعسفية والاستجوابات والمضايقات، لا سيما في عامي 2016 و 2017. أوقفت في 12 كانون الثاني/يناير 2016 بسبب نشاطِها في مجال حقوق الإنسان، واستُدعيت في 7 كانون الثاني/يناير 2016. وعندما وصلت مع ابنتها جود البالغةِ من العمر سنتين، استجوبت لمدة أربع ساعات، خصوصاً عن سياقِ نشاطها لوليد أبو الخير وإدارتِه لحسابٍ في “تويتر”. وفي اليوم التالي أطلقت بكفالة.
في 13 شباط/فبراير 2017، تم استدعاؤها مجدداً لاستجوابها بعد يومين ولم يُكشف عن سببٍ محدد لذلك. وقد حُقِقَ معها مرة أخرى لعدة ساعات وكتبت بعد ذلك أن الاستجوابَّ مرتبطٌ بنشاطها في مجال حقوق الإنسان.

 

ز: في 30 تموز/يوليو 2018، اعتقلتها قوات الأمن. مكانُ وجودِها أو أسبابُ اعتقالها غير معروفة حتى الآن.

 

 

 

 

 

 

  1. نسيمة السادة

 

 

أ: نسيمة السادة ناشطةٌ منذ فترة طويلة في حقوقِ المرأةِ في المملكة العربية السعودية، وهي من المنطقة الشرقية. كانت نسيمة عضواً مؤسساً مشاركاً في منظمةِ “عدالة” لحقوقِ الإنسان التي لم تحصلْ على إذنٍ للعملِ كمنظمةٍ حقوقية.

 

ب: شاركت نسيمة السادة في عامي 2011 و 2012 في حملةِ قيادةِ النساء للسيارات Women2Drive، وانضمت إلى منال الشريف وسمر بدوي وقدَّمت في عام 2012 دعوى بحقِ إدارةِ المرورِ في وزارةِ الداخليةِ في محكمة الدمام في المنطقة الشرقية، لأنها رفضت إصدارَ رخصةِ قيادةٍ لها بعدما كانت تقدمت بطلبٍ مراراً. وبذلك تُعتبرُ نسيمة المرأةَ الثالثة التي قدَّمت مثل تلك الشكوى في المحكمة.

 

ج: كانت الانتخاباتُ البلدية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2015 هي الأولى تتمتعُ فيها النساء بحقِ التصويت الايجابي والسلبي. كان هناك 2106 مقاعد مفتوحة في 284 مجلسٍ بلدي، ويعتبرُ المجلس البلدي مجرّداً من أي تأثيٍر أو صلاحياتٍ على السياسة الوطنية ومحدودَ السلطةِ في الشؤون المحلية.

تم تسجيلُ أكثر من 900 امرأة كمرشحاتٍ للحصولٍ على مقعد في أحد المجالس، وكان هناك 4.5 مليون ناخبة مؤهلة، لكن تم تسجيل 132.000 فقط للتصويت. أفادَ موقعُ “أطباء حقوق الإنسان” أنَّ هناك عوائقَ كبيرة أمام النساء للتسجيلِ منها أنه كان هناك   نافذةٌ واحدةٌ فقط  لمدة ثلاثة أسابيع للحصول على التسجيل. وبسببِ نظامِ الوصاية والحظرِ على القيادة، لم تتمكن نساءٌ من الوصول إلى مركز التسجيل.

نسيمة السادة واحدةٌ من النساء اللاتي أعلنّ عن ترشحهن لمقعدٍ في المجلس البلدي، كما أنشأت لجنةَ حملةٍ وعقدت ورشَ عمل لتشجيعِ النساء على المشاركةِ والتسجيل.

 

ومن الأسباب التي دفعتها لتقديم ترشيحها:
“يجبُ على الرجال أن يعرفوا أنَّ النساء يجبُ أنْ يجلسنَ بجانبهم في كل عمليةِ صنعِ قرار وأنْ يتمَّ سماعُ أصواتهن”.

وكانت هناك قيود على النساء المرشحات، لأنه لم يُسمح لهن بالتحدي إلى الرجال بأنفسهن بل كان عليهن استخدامُ متحدثٍ لمخاطبة الرجال.

وقبل أسبوعين تقريباً من الانتخابات، أُبلغت نسيمة بأنها غير مؤهلةٍ كمرشحةٍ، و لم تقدم السلطاتُ أي سببٍ لاستبعادها.

 

د: في 30 تموز/يوليو 2018 اعتقلت قوات الأمن نسيمة السادة، وفي حالتها أيضاً لم تُعط السلطاتُ أسباباً لاعتقالها. ومكان توقيفها غير معروف حتى الآن.

 

ثانياً –  من أعتقلن في أيار/مايو 2018: عزيزة اليوسف وإيمان النفجان ولُجين الهذلول

 

في 19 أيار/ مايو 2018، أفادت وكالةُ الأنباء السعودية “واس”  أن سبعةَ أشخاص اعتقالوا بسبب “اتصالاتِهم المشبوهة مع الكياناتِ الأجنبية”، و”تجنيد الأشخاصِ الذين يعملون في مناصبَ حكومية حساسة” و”تقديمِ الدعمِ المالي للجهاتِ المعادية في الخارج بهدفِ تقويضِ الأمنِ واستقرارِ المملكة وهزِ النسيج الاجتماعي للبلاد”.

وتعتقد “منظمةُ العفو الدولية” أنَّ هذا البيان يشيرُ إلى ثلاث مدافعاتٍ عن حقوق المرأة وآخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان. تلك النساء هن: عزيزة اليوسف وإيمان النفجان ولُجين الهذلول. وما يزلن محتجزاتٍ في مكانٍ مجهول.

 

1.عزيزة اليوسف

 

أ:عزيزة اليوسف أكاديميةٌ سعودية ومدافعةٌ عن حقوق المرأة، وهي في الستينات من عمرِها. درست في جامعةِ الملك سعود في الرياض لمدةِ فصلٍ دراسي واحد، انتقلت بعده إلى الولايات المتحدة حيث درست في جامعةِ فرجينيا كومنولث. حصلت على درجة البكالوريوس في علومِ الكومبيوتر من الولايات المتحدة  ثم أكملت شهادةَ الماجستير في جامعةِ الملك سعود.

عزيزية اليوسف هي أمٌ لأربعة أبناء وابنة واحدة، وكانت أستاذةً لعلوم الكومبيوتر في جامعة الملك سعود لمدة 28 سنة قبل تقاعدها. وهي ساعدت على الدوام النساء اللواتي هربنَ من العنفِ الزوجي والمنزلي.

 

ب: كانت عزيزة اليوسف تقومُ بحملاتٍ منذ سنوات لإنهاءِ ولايةِ الرجال على النساء. وفي مقابلةٍ لها مع روب فاغنر، أوضحت أنها تأملُ في أنْ تؤديَ الظروفُ الاقتصادية إلى مزيدٍ من الحريةِ للنساء، ذلك أنَّ الحكومة تريدُ زيادةَ عمالةِ المرأة من 22٪ إلى 30٪ بحلول عام 2030، ومن الصعب تحقيقُ هذا الهدف بوجودِ قواعدِ الوصاية الصارمة. وقالت: “اعتدنا منذ 26 سنة على تقديمِ المطالب، ولا يوجدُ شيء يمكننا القيام به سوى مواصلةِ هذه المطالب. آملُ في أن تتعاملَ الحكومةُ مع الوضع على أنه وضعٌ اقتصادي، ونأمل في الحصول على مزيدٍ من الحلفاء. لدينا جيل شبابي كبير، نسبة 50٪ منه دونَ الـ 26 سنة. لقد حانَ وقتُ الاستماع إلى مطالبنا”.

 

في أيلول/ سبتمبر 2016، كانت عزيزة اليوسف واحدةً من أنصارِ تقديمِ عريضةٍ إلى الملك سلمان لإلغاءِ وصايةِ الرجال. وفقا لمقال في صحيفة “الغارديان” البريطانية، كانت هناك 2500 امرأة ممن أرسلنَ برقياتٍ إلى مكتب الملكِ سلمان لحضه على إنهاءِ نظام الوصاية. واكتسبت العريضة نحو 14700 توقيع، كما قام هاشتاج #IAmMyOwnGuardian بنشرِ الوعي حول الحملة.

قدمت عزيزة اليوسف العريضة في 26 أيلول/ سبتمبر 2016 إلى الديوانِ الملكي. وبحسب المعلومات لم يكن هناك أي ردُ فعلٍ على الوثيقة.

 

ج: دعت عزيزة اليوسف إلى رفعِ الحظر عن قيادةِ النساء واحتُجزت مراتٍ لأنها قادت سيارتَها في السعودية. كانت  واحدةً من المنظمات الرئيسيات لحملة  قيادة النساء في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، وقد دعت الحملةُ النساء إلى القيادة في 26 من الشهر نفسه. في الأسابيع التي سبقت 26 تشرين الأول/ أكتوبر، حذَّرَ رجل دين سعودي بارز  مِن أن النساء اللواتي سيقدن السيارات سيعانينَ “تدمر المبيض”. وقبل يومين من تاريخِ الحملة، أصدرت وزارةُ الداخلية تحذيراً وطلبت من النساء البقاءَ بعيداً عن الطرق.

ومع ذلك، تمكنت المنظمات من نشر العديد من الأفلامِ النسائية التي تحدَّت حظرَ القيادة، وكانت واحدة من أنجح الحملات المدعومةِ على نطاق واسع.

وبعد أسابيع قليلة من تاريخِ الحملة، شاركت عزيزة اليوسف وزير الداخلية آنذاك الأمير محمد بن نايف في دائرةٍ تلفزيونية مغلقة وأكدَّت رغبةَ العديدِ من النساء والرجال في إنهاء ِحظر القيادة.

 

في كانون الأول/ ديسمبر 2013، اعتُقلت مرة أخرى أثناء قيادتها في الرياض، كما أوقفت الراكبةُ بجانبها إيمان النفجان (انظر/ي الفصل التالي). وقد أُفرج عنهما بعد ساعاتٍ بتعهد من زوجيهما اللذين طُلبَ منهما التوقيع على إقرارٍ بأن زوجتيهما لن تقودا مرة أخرى. ووقع زوج عزيزة اليوسف على البيان، ولكنه سأل  السلطات  : “كيف يمكنني أن أفعل ذلك؟ لا أستطيع منعها من القيادة، الله وحده يستطيعُ فعلَ ذلك “.

 

د: عزيزة اليوسف من بين الناشطين الذين قُبض عليهم في الفترة بين 15 و 18 أيار/ مايو 2018. ولا توجد معلومات عن أسبابِ اعتقالِها أو مكان وجودها الحالي.

 

 

  1. ايمان النفجان

أ: إيمان النفجان ناشطةٌ في مجالِ حقوق المرأة ومدونةٌ من المملكة العربية السعودية. عملت كمدّرسة.  حصلت على درجةِ الماجستير في تدريسِ اللغِة الإنكليزية كلغةٍ أجنبية في جامعة برمنغهام، وهي أستاذةٌ مساعدةٌ في علمِ اللغة في إحدى جامعات الرياض. إيمان متزوجةٌ وأم لأربعة أطفال، وقد أدرجت مجلة Forgein Policy اسمها عام 2011 كواحدةٍ من أفضلِ مئة  مفكرٍ عالمي.

 

ب: بدأت إيمان النفجان مدونتها “Saudiwomen” في شباط/ فبراير2008وهي باللغة الإنكليزية.  تكتبُ  فيها عن مجموعةٍ واسعةٍ من المواضيع، لا سيما  الاجتماعية والسياسية في المملكة العربية السعودية وحقوق المرأة. آخر مشاركاتها فيها كانت حول كتاب منال الشريف: الجرأةُ على القيادة و”التغيير يمكن أنْ يحدثَ في المملكة العربية السعودية”. كما كتبت إيمان النفجان مقالاتٍ في 2011 و 2012  نشرت في صحيفة “الغارديان” البريطانية. وساهمت بمقالات الرأي في صحف أخرى مثل Foreign Policy و Newsweek. وكتبت على موقعِ “سي أن أن”.

 

ج: في عام 2011 شاركت إيمان النفجان في حملة Women2Drive وكتبت ٍمقالات حول الحملة وخلفيتها. بالنسبة إلى حملة النساء للقيادة في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، كانت إيمان النفجان شخصيةً رئيسية حشدتِ العديد من النساءِ والشخصيات المجتمعية على حدٍ سواء. كما قامت بالقيادةِ علناً في الرياض خلال الحملة.

ويمكنكم/ن العثور على إحدى مدوناتها على موقع “منظمة العفو الدولية” على الإنترنت حول حملة 26 أكتوبر.

وتصفُ إيمان في مقالها التاريخَ الطويل للحملاتِ ضد حظر القيادة، وتوضحُ وجودَ مقترحاتٍ لإلغاء الحظر  أُرسلت إلى مجلس الشورى من قبل الدكتور محمد الزلفة في  2006 وعبد الله العلمي عام 2012. ومع ذلك لم يُناقشا في ذلك.

كما تؤكد إيمان في مقالها أنه لا يوجد أساسٌ ديني للحظر، ولكنه على أساسِ “تحفظاتٍ اجتماعية”.

اتتُقلت إيمان النفجان في كانون الأول/ ديسمبر 2013 عندما كانت في سيارة تقودها عزيزة اليوسف. كما عزيزة، تم استجوابها وإطلاقها بعد ساعاتٍ بعهدة زوجها. وفي أيلول/ سبتمبر 2016، كانت إيمان النفجان من الموقعات على العريضة المقدمة إلى الملك سلمان لإلغاءِ نظامِ ولايةِ الرجال.

د: وفقاً لـ”مركز الخليج لحقوق الإنسان”، أوقفت إيمان النفجان في 17 أيار/ مايو 2018. سُمح لها بالاتصال بعائلتها مرة واحدة، ولا توجد معلوماتٌ حول أسبابِ اعتقالها أو مكانِ وجودها.

 

 

 

  1. لجين الهذلول

أ: لجين الهذلول ناشطةٌ سعودية في مجالِ حقوق المرأة، وُلدت في 31 تموز/يوليو 1989. تنحدُرعائلتها من القصيم، وهي منطقة تقعُ في قلبِ المملكة العربية السعودية. القصيم منطقةٌ محافظة للغاية، لكن عائلة لجين ليبرالية نسبياً، وهي عاشت سنوات في فرنسا عندما كانت طفلة. في عام 2015 اختيرت لجين الهذلول ثالث أقوى امرأة عربية من قبل صحيفة Arabian Business. كما شاركت في One Young World 2015.

 

ب: أوضحت لجئين الهذلول في مقابلة مع “الفاينانشال تايمز” كيف بدأت كناشطةٍ في مجال حقوق المرأة. في عام 2012، اكتشفت تطبيقًاً جديداً أطلق عليه اسم Keek سمح لمستخدميه بإعدادِ مقاطع فيديو مدتها 30 ثانية يمكنُ مشاركتها مع الآخرين. كانت لجين وقتها تدرسُ الأدبَ الفرنسي في جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر، وكانت فضولية حول ما يحمّله السعوديون على التطبيق، إلى أن صُدِمت بشريط فيديو لسيدة قالت فيه إنَّ “المرأة السعودية مجردةٌ من هويتها”.

قررت لجين أن تصنعَ مقاطع فيديو خاصة بها، تُظهِرُ نفسَها بشعرها مكشوفًا وتنادي بتحريِر النساء، خاصةً من خلالِ قيادة السيارة. سرعان ما ازدادَ تواجدها على وسائلِ التواصلِ الاجتماعي وأصبحت المشاركات في حملة Women2Drive على اتصالٍ معها وانضمت إليهن، ووصلت إحدى مقاطع الفيديو الخاصة بها إلى 30 مليون مشاهدة.

 

ج: في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013 عادت إلى المملكة العربية السعودية، استقبلها والدُها في المطار وأعطاها المفتاح وطلب منها قيادةَ السيارة وقام بتصويرها في مقطع فيديو شاركته لجين على الانترنت. أحسَّت  بخيبة الأمل لعدمِ وقوعِ ردِ فعلٍ على فِعلتِها، لكن والدها استُدعي وطُلبَ منه التعهدُ بأن ابنته لن تستخدَم السيارةَ في المستقبل.

تحملُ لجين الهذلول رخصةَ قيادةٍ من أبو ظبي حصلت عليها عندما كانت تعملُ هناك . ورخصة القيادة هذه صالحة رسمياً في جميع دولِ مجلسِ التعاون الخليجي الست. لذلك قررت تحدي السلطاتِ في بلادها فقادت سيارتها إلى الحدود السعودية وأرادتْ أن تدخلَ بسيارتها في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. في البداية لم تكن السلطاتُ متأكدةً مما يجب أن تفعلَه بها واحتجزتها على الحدود لمدة 26 ساعة. وقيل لها بعد ذلك أنَّ أمامها خياران: العودة أو مواجهة الاعتقال. قررت لجين عدمَ العودة إلى الإمارات وأمضت 73 يوماً في سجنٍ  وجادلت المحاكم في قانونية محاسبتها بموجب قوانين الإرهاب لزعزعة الأمن القومي. ثم أُطلقت  بعد موافقتها التعهدَ بعدم التحدث عن قيادة النساء. قبلت لجين بعدم  تصوير أي مقاطع فيديو جديدة، ولكنها لم تقبل تقييدَ أنشطتها على “تويتر”.

 

د: لجين الهذلول لم تشارك في حملاتٍ ضد حظرِ القيادة فحسب، بل كذلك في حملاتٍ دفاعاً عن الحقوقِ السياسيةِ ولإلغاء نظام الوصاية.

في الانتخابات البلدية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2015 قررت الترشّح، وأوضحت أنها تريدُ “زيادةَ النسبةِ المئوية لمشاركة النساء”، غير أنَّ ترشيحها قابلَ مصيرَ ترشيحِ نسيمة السادة وأزيلَ اسمها من القائمة ولم يتم تقديم أي أسباب لاستبعادها.

في أيلول/ سبتمبر 2016، وقعت العريضةَ إلى الملك سلمان المطالبة بإلغاء نظام الوصاية، وقد دعمتها علناً وروجت لها.

وفي 4 حزيران/ يونيو 2017، ألقي القبض عليها في مطارِ الملك فهد الدولي في الدمام وتم استجوابها. وبعد بضعة أيام (في السابع من الشهر ذاته)، أُطلقت دون أي تهم أخرى.

 

هـ: في 15 أيار/مايو 2018، أُلقي القبض على لجين الهذلول مجدداً. هذه المرة جاءت قوات الأمن إلى منزلها، وهي ما تزالُ قيدَ الاحتجاز ومن دون أي تواصل مع العالم الخارجي منذ اعتقالها، بالإضافة إلى عدم معرفة سبب احتجازها.

 

 

ثالثاً -لنتضامن مع المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية

 

في أيار/مايو حاولت صحيفةٌ سعوديةٌ تشويهَ سمعة عزيزة اليوسف وإيمان النفجان ولجين الهذول وغيرهن من المدافعات عن حقوق الإنسان الموقوفات من خلال وصفهن “بالخونة”. وذكرت الصحيفة أنَّ النشطاء والناشطات أنشأوا “خليةً” شكلت تهديداً لأمن الدولة بسبب “اتصالاتِهم مع كياناتٍ أجنبية بهدفِ تقويض استقرارِ البلاد ونسيجها الاجتماعي”.

 

منذ 24 حزيران / يونيو 2018 ، يُسمح ُ للنساء في المملكة العربية السعودية بقيادة السيارة، لكن النساء اللواتي كان لهنَّ دورٌ فعالٌ في الحملةِ من أجل إلغاءِ الحظرعلى القيادةِ يقبعنَ في السجن. ونودُّ أن أطلب منكم/ن رفع مستوى الوعي والمعرفة بقصصِ سمر بدوي، نسيمة السادة، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان ولجين الهذلول. خمسُ نساءٍ مذهلات وقصصهم تستحقُ أنْ تسمعَ وتنشرَ.

 

 

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.