السودان: ويني عمر أمامَ عقوبةَ الإعدام
8/1/2018
الصحافيةُ والمدافعةُ عن حقوق الإنسان في السودان مهددةٌ بعقوبةِ الإعدام بعد اتهامِها بـ”الدعارة” والتخابر والتجسس
تواصلُ السلطاتُ السودانيةُ قمعَها العنيف للمُدافعات عن حقوقِ
الإنسان، وهذه المرة تحاولُ فرضَ السيطرةِ على ما تقومُ به المُدافعاتُ عن حقوقِ الإنسانِ ضمنَ نطاقِ بيوتِهن الخاصة. في 20 شباط/فبراير 2018 اقتحمت شرطةُ النظامِ العام شقةً كانت توجدُ فيها المدافعةُ ويني عمر مع زملائها وقد اعتُقِلوا من دونِ أي أمرِ اعتقالٍ أو مذكرةِ تفتيشٍ عامة واقتيدوا إلى مخفرِ شرطِة النظامِ العام.
اتهمتِ الشرطةُ ويني عمر وزميلتها بـ”إدارةِ بيتٍ للدعارة” واتهمتا في ما بعد بـ”تناولِ الكحول”، على الرغمِ مِن أنَّ نتائجَ الفحصِ أثبتت عكسَ ذلك (يُحظَرُ الكحولُ في السودان على جميع المواطنين/ات المسلمين/ات).
وأفادت المدافعةُ بأنها وزملاءَها كانوا في لقاءٍ عادي. وحُولت ويني عمر إلى المحاكمةِ على الرغمِ مِن عدمِ إكمالِ إجراءاتِ التحقيقِ وكونِ الاتهاماتِ المذكورةِ غير كافيةٍ للاحتجاز. أوقفت المدافعةُ ويني خمسةَ أيام وصودر جهازُ الكومبيوتر المحمول الخاص بها، ثم مُنعَت من السفر.
في 24 تموز/يوليو عقدت محكمةُ النظامِ العام أولى جلساتِ محاكمةِ ويني عمر وحُددت جلسةٌ أخرى في 6 آب/أغسطس لسماعِ الشهود.
إنَّ المدافعةَ معروفةٌ بتفانيها في الدفاعِ عن حقوقِ الإنسانِ والمُناصرَةِ مِنْ أجلِ حقوقِ الإنسانِ الخاصةِ بالنساءِ، وهي عضوٌ في منحة مانديلا لعام 2017. وهذه ليست المرة الأولى تستهدِفُها السلطات السودانيةُ بهذا الشكل؛ ففي كانون الأول/ ديسمبر2017، اعتقلتها شرطةُ النظامِ العام لمخالفتِها المادة 152 من القانونِ الجنائي المتعلقةِ بارتداءِ الزي الفاضح.
منَ الواضحِ أنَّ السلطاتِ السودانية تستخدمُ النظامَ العامَ لاستهدافِ المدافعاتِ وتقييدِ حركتهن. ففي 2016 حُكم على أكثر من 15000 من النساءِ بالجلدِ نتيجةً للملاحقاتِ القضائيةِ التي أُجريت في ظلِ النظامِ العام، وفقًا لأرقامِ مبادرةِ “لا لقهر النساء”. يشرِّعُ قانونُ النظامِ العام التمييزَبحقِ النساءِ بشكلٍ فاضحٍ، إذ تتعلقُ أغلبُ بنودِه بأمورٍ من قبيلِ الزيِ الفاضح والأماكنِ “النسائية” والمشي وكيفيةِ التصرف وسوى ذلك مما يتعلقُ بالنساءِ ونشاطاتِهن.
كما تُنفذُ هذه البنودُ بشكلٍ تحقيري يستهدفُ وجودَ النساءِ في المجالِ العامِ للحدِ من حراكِهن ونشاطِهن الاجتماعي. وهناك احتكارٌ واضحٌ للإجراءاتِ القانونيةِ الشرعيةِ في ظلِ النظامِ العام، فلا يُسمَحُ للمُعتَقلاتِ بموجبِه بالدفاعِ عن أنفسهن أو توكيلِ محامٍ، وتقدَّمُ المتهماتُ للمحكمةِ دونَ إبلاغِهن بالتهمِ الموجهةِ إليهن على نحوِ التحديد. وفي كل تلك المحاكماتِ يكونُ رجلُ الشرطةُ الشاكيَ والشاهدَ في آنٍ. وكلُ ما تقدَّمَ إخلالٌ واضحٌ وبالغٌ بمبادئِ ضمانِ حقِ المحاكمةِ العادلة. كما لا يمكنُ إنكارُ استغلالِ الحكومةِ السودانيةِ لهذا القانونِ كأداةٍ ذكوريةٍ لقمعِ المدافعاتِ والانتقام منهن. وخيرُ دليلٍ على ذلك تصعيدُ السلطاتِ السودانيةِ لشراستِها في تطبيقِ موادِ قانونِ النظامِ العامِ كردِ فعلٍ على طلبِ نائبِ وزيرِ الخارجيةِ الأميركي الرسمي بإعادةِ النظرِ في قانونِ النظامِ العامِ وتعديلِ بعضِ بنوده.
تحاولُ السلطاتُ تحويرَ القضيةِ والمماطلةَ لتوجيهِ تهمٍ بحقِ المدافعةِ ويني عمر تتعلقُ بالتخابرِ والتجسس. وفي حالِ إدانتِها بتلكَ التهم، قد تواجهُ عقوبةَ الإعدام.
إنَّ “التحالفَ الإقليمي للمدافعاتِ عن حقوقِ الإنسانِ في الشرقِ الأوسط وشمال أفريقيا” يتضامنُ مع المدافعةِ ويني عمر، ويدينُ استهدافَها من قِبلِ السلطاتِ السودانيةِ بهذا الشكل.
كما يطالبُ السلطاتِ السودانيةَ بـ:
– إسقاطِ جميعِ التهمِ الموجهةِ إلى المدافعةِ ويني عمر وضمانِ سلامتِها وأمنِها الجسدي والنفسي
-رفعِ حظرِ السفرِ وضمانِ عدمِ محاولةِ عرقلةِ تحركاتِها اليومية
-وقفِ أشكالِ المضايقةِ والتحرشِ بالمدافعةِ ويني عمر إذ ذكرَت المدافعةُ تعرضَها للاستفزازِ والإهانةِ والسَبابِ والسخريةِ خلالَ وجودِها في قسمِ الشرطة
– مراجعةِ القوانين، وتحديداً القانون الجنائي من قِبلِ الجهازِ التشريعي السوداني، بحيث تكونُ كرامةُ النساءِ وحقوقهُن أولويةً.
كما يطالبُ التحالفُ الإقليمي المجتمعَ الدولي بـ:
-الضغطِ على السلطاتِ السودانية لإسقاطِ التهم عن المدافعةِ ويني عمر
-الضغطِ على السلطاتِ السودانيةِ من لإلغاءِ المادةِ 152 من القانونِ الجنائي المتعلقةِ بارتداءِ الزيِ الفاضحِ حتى تصبحَ موائمةً للعهدِ الدولي الخاصِ بالحقوقِ المدنيةِ والسياسية
-الضغطِ على المفوضيةِ القوميةِ لحقوقِ الإنسانِ في السودان لمتابعةِ قضيةِ المدافعةِ ويني عمر والاعترافِ بضرورةِ وجودِ آلياتِ حمايةٍ وطنيةٍ للمدافعاتِ عن حقوق الإنسان.
