مـصـر: نداءٌ للإفراج الفوري عن المدافعةِ أمـل فـتـحي
(يمكن قراءة اخر المستجدات في القسم المخصص أدنى الصفحة)
في 11 أيــار/مايو 2018، وفي ساعةٍ متأخرةٍ من الليلِ،
اقتَحَمت قواتُ الأمنِ المصرية منزلَ المدافعةِ عن حقوقِ الإنسانِ أمــل فــتــحي في القاهرة حيثُ تقيمُ مع زوجِها، وفتشَ عناصرُها المكانَ وصادروا الهواتفَ المحمولةَ العائدةَ إلى الزوجين اللذَين حُرِما حقَ الاتصالِ بمحامٍ أو بأقاربهما.
بعدَ عمليةِ دهمِ الشرطة لمنزلهما، تمَّ اقتيادُهما — مع طفلِهما البالغِ مِنَ العمِر ثلاث سنواتٍ — إلى مركزِ شرطةِ المعادي في جنوبِ القاهرة. وبعدَ ثلاثِ ساعاتٍ، أفرجَت الشرطةُ عن محمد لطفي وطفلِه واحتجزت أمل فتحي بذريعةِ ضرورةِ قيامِ المدعي العام بالتحقيقِ في قضيتِها.
تمَّ استجوابُ المدافعةِ عن حقوقِ الإنسانِ بعدَ ظهِر ذلكَ اليومِ مِنْ قِبَلِ نيابةِ المعادي، وأُمِرَ باعتقالِها لمدة 15 يوماً في انتظارِ استكمالِ التحقيق.
مِنَ التُهَمِ الموجهةِ إليها: “التحريضُ على إطاحةِ الحُكمِ في مصر”، “نشرُ أخبارٍ كاذبةٍ على موقعِ فايسبوك”، و”إساءةُ استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعي”. وترتبطُ هذه التُهمُ بشكلٍ مباشرٍ بشريطِ فيديو نشرَته أمل فتحي على صفتِحها على الفياسبوك في 9 أيار/مايو، أي قبلَ توقيفِها بيومين، عبَّرت فيه عَنْ استياءِها مِنْ فشلِ الدولةِ في حمايةِ النساءِ في الفضاءِ العام، وتحدثَت فيه كذلكَ عن التحرشِ الذي تعرضَت له في ذلكَ اليوم. كما ساءلَت فيه الحكومةَ عن تدهورِ الخدماتِ العامةِ للمواطنينَ ومدى توفرِها خصوصاً للنساءِ الناجياتِ من أشكالِ العنفِ كافةً.
وخلالَ استجوابِ أمل فتحي في يومِ اعتقالِها، أبلغَها المدعي العامُ أنها ستُنقَلُ إلى مقرِ جهازِ أمنِ الدولةِ للتحقيقِ معها في شأنِ قضيةٍ أخرى تتعلُق بـ”تعاونِها” مع جماعاتٍ معاديةٍ للحكومِة، كـ”حركةِ شبابِ 6 أبريل” وجماعةِ “الإخوانِ المسلمين” لتقويضِ الانتخاباتِ الرئاسيةِ الأخيرةِ وإحداثِ اضطراباتٍ وتوتراتٍ سياسية. وتأتي هذه القضيةُ في إطارِ (621/2018) التي تستهدِفُ عدداً من المدافعاتِ والمدافعينَ عن حقوقِ الإنسانِ الناشطينَ والناشطات على مواقعِ التواصلِ الاجتماعي.
في 13 أيـار/مايو، استجوبَتْ نيابةُ أمنِ الدولةِ أمل فتحي بشأنِ علاقتِها بـ “حركةِ شبابِ 6 أبريل” و”المفوضيةِ المصريةِ للحقوقِ والحرياتِ” وسُئلت عَنْ نشاطاتِ زوجِها وزملائه في المفوضية. ووجِهت إليها تهمةُ “الانضمامِ إلى جماعةٍ إرهابيةٍ واستخدامِ الانترنتِ للدعوةِ إلى ارتكابِ أعمالٍ إرهابيةٍ ونَشرِ أخبارٍ كاذبةٍ وشائعاتٍ لعرقلةِ الأمنِ العامِ والإضرارِ بالمصالحِ الوطنية”.
وأمرَتْ نيابةُ أمنِ الدولة ِباحتجازِها 15 يوماً في انتظارِ التحقيقِ ونُقلَت إلى سجنِ القناطرِ للنساءِ في شمالِ القاهرة. وفي 24 أيار جدّدت نيابة المعادي الجزئية حبس المدافعة عن حقوق الإنسان أمل فتحي 15 يومًا على ذمة التحقيق.
تلَت خبرَ اعتقالِها حملةُ تشهيرٍ شاركت فيها وسائلُ الاعلامِ، فاتهمتها وكالةُ أنباءِ الشرقِ الأوسطِ الحكومية وصحيفةُ “الأهرام” بأنها “سبَّبت ضرراً لسُمعةِ الحكومةِ المصريةِ وهي اعترفت بذلك”. إلى حَملاتِ تشهيرٍ أخرى عبرَ وسائلِ التواصلِ الاجتماعي طالبَت ْبسحبِ جنسيتِها المصرية واتهمَتهْا بالعمالةِ، انتشرَ الكثيرُ من التعليقاتِ الذكوريةِ المُشينةِ والتهديداتِ بالقتلِ والتحرُشِ الجنسي، وكلُّ ذلك في إطارِ ردِ فعلٍ كبيرٍ منسَقٍ وممنهجٍ على تجرؤها على التحدثِ علناً عَنْ التحرشِ الجنسي كمُدافعةٍ عن حقوقِ الإنسان.
إنَّ المدافعةَ عن حقوقِ الإنسانِ أمل فتحي مِن أبرزِ الناشطاتِ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعي، وهي انخرَطَتْ في حملاتٍ عدةٍ لمناهَضَةِ التعذيبِ والإخفاءِ القسري والقتلِ الخارجِ عن نطاقِ القضاءِ في إطارِ عملِها مع المفوضيةِ المصريةِ للحقوقِ والحريات، إضافةً إلى نشاطاتِها المشروعةِ في الدفاعِ عن حقوقِ الإنسانِ والديمقراطية.
إنَّ الإجراءاتِ القانونيةَ المُتَخذةَ في حقِ المدافعةِ أمل فتحي عملٌ مِنْ أعمالِ الانتقامِ والترهيبِ ورَدٌ مباشَرٌ على انتقادِها فشَلَ الحكومةِ في حمايةِ النساءِ من الانتهاكاتِ التي يتعرضْنَ لها بشكلٍ يومي، بما في ذلك التحرشُ الجنسي. إنَّ اعتقالَها هو محاولةٌ لإسكاتِها ويشكلُ رسالةً واضحةً للمدافعاتِ عموماً والنساءِ اللواتي قد يشاركْنَ تجاربَهنَ أو يعبِرْنَ عن غضبهِن حيالَ الانتهاكاتِ.
لا يمكِنُ فصْلُ قمعِ السُلطاتِ لأمل فتحي عن القمعِ الذي تتعرضُ له النساءُ بشكلٍ عام. فالعنفُ ضدَّ أمل فتحي الذي أتى على شكلِ اعتقالٍ وحملةِ تشهيرٍ واسعةٍ ومضايقاتٍ قانونيةٍ مرتبطٌ بكونِها إمرأةً شارَكَت تجربتهَا ورفضَت أنْ تسكُتَ عما تعرضَت له من تحرشٍ. والعنفُ ضدَّها هو عنفٌ ضدَ النساءِ عامةً وأصواتهِنَ وقصصِهنَ، ورفضٌ لحقِهنَ في التواجِدِ الحرِ في الفضاءِ العامِ بسلامٍ والانخراطِ في العملِ الحقوقي من دونِ المخاطرةِ بأجسادِهنَ وأحوالِهنَ النفسية وحقوقِهنَ في التعبيرِ عن الرضى والرفض، ومشاركةِ تجاربِهن والعيشِ كأفرادٍ أحرارَ ومواطناتٍ يتمتعْنَ بحقوقِهن الكاملة، وذلكَ يشمَلُ الحقَ في انتقادِ السلطاتِ التي تفشَلُ في معالجةِ كلِ القضايا التي طرحَتْها أمل فتحي في الفيديو المذكورِ الذي نشرَته، فإذا بالسلطاتِ تقومُ بدلاً من معالجةِ تلك المسائلِ بالانتقامِ من فتحي باعتقالِها.
إنَّ “التحالفَ الإقليميَ للمدافعاتِ عن حقوقِ الإنسانِ في الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا” يتضامَنُ مع المدافعةِ عن حقوقِ الإنسانِ أمل فتحي، ويطالبُ السلطاتِ المصريةَ بــ:
– إسقاطِ جميعِ التهمِ الموجهةِ إلى أمل فتحي. يؤمِنُ التحالفُ الإقليميُ بأن فتحي معتقلةٌ نتيجةً لعملِها المشروعِ والسلميِ في الدفاعِ عن حقوقِ الإنسانِ، ولكونَها إمرأًة تكلَمت من دونِ خوفٍ أوْ ترددٍ عن تجربتِها الشخصيةِ مُطالبةً بمحاسبةِ السلطاتِ على فشلِها في حمايتِها كإمرأةٍ.
-الإفراجِ الفوري، مِنْ دونِ قيدٍ أوْ شرطٍ عن المدافعةِ أمل فتحي وضمانِ حريتِها وأمنِها ووقفِ كلِ أشكال المضايقاتِ بحقها.
-مراجعةِ السلطاتِ المصريةِ لدستورِها وللاتفاقاتِ والمواثيقِ الموقعِة والمُصادَقِ عليها، ذلكَ أنَّ المُدافعةَ أمل فتحي عبَّرَت عَنْ رأيِها بشكل سلمي، وهو ما يكفلُه الدستورُ المصري في المادتين (47) و(48)، بالإضافةِ إلى اتفاقيةِ القضاءِ على جميعِ أشكاِل التمييزِ ضد المرأة (سيداو).
مستجدات:
في 8 يونيو/حزيران تجدد حبس المدافعة #أمل_فتحي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية “إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”وهي محبوسة على ذمة قضية أٌخرى وهي “621 لسنة 2018 حصر أمن دولة”
