نظرة للدراسات النسوية تقفل مقرها وتستمر في العمل!

بعد قرار محكمة شمال القاهرة الابتدائية بمنع كل من النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن –المؤسسة والمديرة التنفيذية لـ”نظرة للدراسات النسوية” – وشركة “نظرة للدراسات” وجمعية “نظرة للدراسات النسوية” من التصرف في أموالهن السائلة والمنقولة والعقارية الذي تم بناءا على طلب قاضي التحقيقات في القضية “173” لعام 2011 والمعروفة بقضية “التمويل الأجنبي للمنظمات”، حيث اعتبرت هذه السابقة الأولى في القضية 173 الي يتم فيها التحفظ على أموال جمعية أهلية نسوية، ونظراً لحكم التحفظ المشار إليه، لن تتمكن نظرة من الاحتفاظ بمقر مادي مع نهاية الشهر الحالي مع تأكيد نظرة على استمرارها بتقديم خدماتها وأنشطتها وكذلك الانتاج المعرفي النسوي.

إن التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتضامن وندعم “نظرة للدراسات النسوية” كما نحي المدافعات عن حقوق الإنسان فى مؤسسة نظرة للدراسات النسوية على إصرارهن على العمل، ونرفض محاولة السلطات المصرية في اغلاق مساحات المجتمع المدني بوجه المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، الذي يؤثر حتما بشكل سلبي على المدافعات عن حقوق الإنسان في المنطقة. كما نذكر بأن التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدين لنظرة على مبادرتها في العام 2013 والتي من خلالها تمّ الاتفاق مع أكثر من 40 مدافعة عن حقوق الانسان على تأسيس التحالف. وقد أعطت “نظرة” الوقت والجهد والطاقة لتوفير الدعم للعشرات من المدافعات عن حقوق الأنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل على توفير الحماية لهنّ من خلال شتّى الوسائل الدولية والمحلية. إن نظرة في عملها مع التحالف وخارج التحالف قد ساهمت في تشكيل وعي نسوي قادر على وضع مطالب نسوية على الاجندات الوطنية والإقليمية.