المُدافعاتُ السعودياتُ انتزعن أخيراً حقَهَن في القيادة!

أقرَّت السعودية في 26 سبتمبر (أيلول) 2017 حقَ المرأةِ في قيادةِ السيارةِ الذي طالَ انتظارُه. وجاء ذلك في مرسومٍ ملكي وقَعه الملكُ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكداً على تفعيلِ القرار بداية من حزيران (يونيو) 2018.

إن السماحَ للمرأةِ بالقيادةِ أولُ إنجازٍ في تفكيكِ السجنِ الإفتراضي الذي شيدتْه السلطاتُ السعودية لمنع النساءِ من التواجدِ  في الفضاءِ العام عبر تقييد حريتهن في التنقل. ويأتي بعد سنواتٍ من العملِ ومجموعاتِ الضغطِ والحملاتِ التي قامت بها المُدافعات والناشطات في السعودية، وقد واجهْن السجنَ والتشهير.

ففي  حزيران (يونيو) 2011، قامت نحو 40 إمرأة بقيادةِ سياراتهن في مدنٍ عدة في السعودية تعبيراً عن غضبهن إثر توقيفِ منال الشريف، احدى مؤسساتِ حملةِ الحق للمرأة بالقيادة، على خلفيةِ تصويرِها نفسَها في شريطِ فيديو وهي تقودُ سيارتَها. وفي عام 2013، قادت أكثر من 60 إمرأة  سياراتِهن بعد أن قال أحد رجال الدين في السعودية إن “الدراساتِ العلمية أثبتت أن القيادَة تضرُ ببويضاتِ المرأةِ ورحمِها”. وحظرت السلطاتُ حينها التجمعَ للمُطالِبات بحقهن في القيادة واتهمتهن بـ”الإخلالِ بالنظامِ العام”.

وفي كانون الأول (ديسمبر) 2014، تحدَّت لجين الهذلول  الحظرَ المفروضَ على قيادةِ المرأةِ للسيارةِ في السعودية، فحاولت قيادةَ سيارتِها من الإماراتِ العربية المتحدة إلى السعودية واعتُقِلت لمدة 73 يوماً.

إن انتزاعَ المُدافعاتِ لحقِهن في القيادةِ انجازٌ مهمٌ وخطوةٌ إضافيةٌ نحو وصولِهن إلى إلغاءِ نظامِ ولاية الرجل، وهو أكبرُ عقبةٍ تواجهُها المدافعات، إذ يعرقلُ عملَهن وحياتَهن بشكل يومي، من حيثُ منع حقهن في التنقلِ والعملِ والعيشِ بمفردهن والخروج من السجنِ المُجتمعي والحصول على الرعاية الصحية من دونِ موافقة ولي الأمر.