المغرب: المجتمع المدني يدين اعتقال المتظاهرين/ات السلميين/ات
إن التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحالف المجتمع المدني سيفيكوس يعربان عن قلقهما الشديد إزاء الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين والمتظاهرات السلميين/ات، ويطالبان السلطات المغربية بالإفراج عن جميع المحتجزين والمحتجزات. وقد تم حتى الآن اعتقال 127 متظاهر ومتظاهرة خلال الهجمة الوحشية على المظاهرات في شمال المغرب.
وخلال الأشهر السبعة الماضية، استنكر المتظاهرون والمتظاهرات في مدينة الحسيمة، في ريف المغرب، التهميش الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للريف ودعوا السلطات للاستماع إلى مطالبهم. وردت قوات الامن باعتقال المتظاهرين/ات الذين اتهموا بتفويض أمن الدولة وارتكاب أعمال اجرامية. كما تعرض المدونين والمدونات للاعتقال والاحتجاز لتغطية الاحتجاجات وتوثيق استجابة الشرطة الوحشية للمتظاهرين/ات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد منع معظم المحتجزين/ات من الوصول إلى محامين أو التواصل مع عائلاتهم، كما ذكر بعضهم أنهم تعرضوا للاعتداء والتعذيب.
في 29 مايو/أيار 2017، اعتُقل ناصر الزفزافي، وهو احد قادة حراك الريف، بتهمة الاعتداء على قوى الأمن. وتبع احتجازه، اعتقالات أخرى لقادة وناشطين/ات حراك الريف، منهم سيليا الزياني. ومنذ 26 مايو/أيار، تمت محاكمة أكثر من 83 متظاهر/ة في الحسيمة، وحكم على 32 منهم بالسجن لمدة تترواح بين شهرين و18 شهرا ازاء مشاركتهم في الاحتجاجات. وتم نقل الكثير من المحتجزين/ات إلى الدار البيضاء حيث ينتظرون المحاكمة، وتعددت التهم الموجهة إليهم، منها: اعتداء على الموظفين الرسميين وأعمال شغب واحتجاج دون اذن رسمي.
قالت رئيسة الاتحاد النسائي الحر نضال أزهري: “إن اعتقال واحتجاز متظاهرين/ات سلميين/ات هو مخالف لالتزامات المغرب الدولية بما يتعلق بحقوق الإنسان كما إنه يخالف دستور 2011 الذي يعترف بالحق في التجمع والتعبير. على السلطات المغربية الافراج الفوري عن كل المعتقلين والمعتقلات، كما يجب التحقيق في ادعاءات التعذيب والاعتداء على المحتجزين/ات”.
بدأت الاحتجاجات في أوكتوبر/تشرين الأول 2016 بعد أن قتلت شاحنة قمامة بائع السمك محسن فكري إثر محاولته استرجاع بضاعته التي اتهمته الدولة ببيعها بشكل غير مشروع.
نطالب السلطات المغربية بالإفراج عن كل المعتقلين والمعتقلات واسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
