إرفعوا يدكم عن العمل الاهلي في مصر!
على السلطات المصرية التراجع عن هذا القانون فورا لأنه ينتهك حقوق الإنسان!
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون جديد ينظم عمل الجمعيات الأهلية ويقضي بوضع اليد الحكومية على عمل منظّمات ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني. وهذا القانون ما هو إلا تكملة لخطة القمع الممنهج التي تهدف الى إغلاق المجتمع المدني، وقد بدأتها الحكومة المصرية منذ سنتين وتضمنت إغلاق مراكز بعض الجمعيات كــالنديم وتجميد أصول بعض الجمعيات مثل نظرة للدراسات النسوية، وشركة المحاماة الخاصة بالاستاذة عزّة سليمان، إضافة الى تجميد أصول الاستاذة مزن حسن والاستاذة عزّة سليمان الشخصية، ومنع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من السفر.
وعلى سبيل المثال وبناءً على هذا القانون، يحظر على أي جمعية أو مؤسسة إجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، وبذلك تتدخل في الحق في التعبير عن الرأي والحق في الوصول الى المعلومات، كما لا يمكن نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن رسمي من الدولة.
كما أنه تتولى “هيئة وطنية” مؤلفة من ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى البحث في طلبات الحصول على التمويل ومنح موافقتها عليها مسبقاً. وبذلك تقضي الدولة تماما على حرية العمل الاهلي، كما تقضي على الدور الذي تلعبه الجمعيات الاهلية في مراقبة اداء المؤسسات الحكومية واقتراح خطط لتحسين ادائها وتذكيرها بإلتزماتها الدستورية والعالمية. كما وبذلك تجبر الدولة، الجمعيات على لعب دور “المخبر” او الاقفال تماماً. إن تدخل الاجهزة الامنية والجيش في العمل الأهلي لا يشجع على ممارسات مواطنية سليمة.
إن التحالف الاقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا يعتبر أن هذا القانون ليس إلا تكملة للهجمة الشرسة على المجتمع المدني في مصر وخصوصا على المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان. كما أن العدائية الشديدة للدولة المصرية حيال المجتمع المدني وتحديدا الجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان أعمتها عن رؤية المئات من الجمعيات والمنظمات التي تقدم كافة المساعدات والخدمات للمواطنين والمواطنات التي يمكن إعتبارها بديلاً جيداً عنها حيث أنها تعجز اليوم عن تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها بدلاً من القمع والعنف المتزايد.
كتحالف للمدافعات في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا نرفض القانون الجديد الذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية في مصر وندعو السلطات المصرية إلى التراجع عن هذا القانون لأنه ينتهك حقوق الإنسان ويقضي على المجتمع المدني ويشيطن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ويعرضهم للرقابة الأمنية الدائمة. كما أننا نتضامن مع المجتمع المدني المصري بوجه هذه الحرب المستمرة عليه.
