مصر، لا حقوق للإنسان وحتى إشعار أخر| بيان
25\11\2016
تفاجئت الدكتورة عايدة سيف الدولة بقرار منعها من السفر
حيث كانت متوجّهة الى تونس وذلك صباح اليوم الواقع في 23 من نوفمبر 2016، وذلك للمشاركة في مؤتمر لمناهضة التعذيب. وقد تم إخبار الدكتورة بأن القرار جاء على خلفية قضية ودون مشاركتها اي من التفاصيل عن “القضية”. أن الدكتورة عايدة سيف الدولة مدافعة عن حقوق الانسان وإحدى مؤسسات مركز النديم الذي يعمل على تأهيل ضحايا العنف والتعذيب. كما تعمل من ضمن طاقم النديم، بالاضافة الى تاريخها الغني في تحرير مجلات وموارد خاصة بالصحة النفسية والسلامة النفسية. والجدير بالذكر ان المحامية الاستاذة عزّة سليمان قد تم منعها من السفر منذ يومين أيضا، وتجميد ارصدة حسابها الشخصية وارصدة الشركة الخاصة بها. وللحظة هذه، لم تصدر السلطات أي بيان يوضح للرأي العام المصري والعربي العبرة من الاجراءات هذه والاسباب التي تدفع بالسلطات المصرية الى التنكيل بالمدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان في مصر.
أن قرار المنع من السفر الذي استهدف الدكتورة عايدة سيف الدولة يأتي دون أي مفاجئة، فالسلطات المصرية واضحة في استهدافها للمجتمع المدني وعداوتها غير المبررة ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان. ولا يمكن فهم هذه الاجراءات الا بسياق يدل على نية السلطات المصرية بمعاقبة المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان، ففي شهر اوكتوبر وثّق مركز النديم 256 حالة قتل، و10 حالات وفاة داخل اماكن الاحتجاز. كما اوردت التقارير الصادرة عن مصر بتوثيق 62 قرار لمنع من السفر صدرت في خلال 17 شهر. كما ان السلطات المصرية قد منعت ايضا العديد من المدافعات والمدافعين من المنطقة والعالم من دخول مصر. كل هذا يدل على غياب اي مبادرة من قبل السلطات المصرية للفتح حوار حقيقي وبناّء مع المجتمع المدني واشراكه في رسم سياسات رسمية تحترم ابسط حقوق الانسان مثل الحق في تشكيل الجمعيات والتنقل وابداء الراي والحماية من العنف والتعذيب، وتصرّ على معاقبة كل اللذين واللواتي يحاولون إصلاح المؤسسات الرسمية والتأثير على السياسات الرسمية والتي تجعل من مصر دولة رائدة في مجال احترام حقوق الانسان في منطقة تحتاج لنموذج يدعو للأمل والتفائل.
أن التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، يدعو جميع الفاعلين والفاعلات في الدفاع عن حقوق الانسان الى تضامن إقليمي وعالمي مع كل المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان في مصر، والضغط على السلطات المصرية للتراجع عن اجراءاتها، وكما يدعو المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخواص ذات الاختصاص بالنظر الى تردي اوضاع المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان والعمل على فتح حوار مع ممثلي مصر في مجلس حقوق الانسان وحثّهم على رفع الاجراءات كافة والعمل على حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان بدل استهدافهم.
