بيان| فما هي تهمة المحامية عزّة سليمان غير إنها آمنت بالعدل ودولة القانون؟

بيان| فما هي تهمة المحامية عزّة سليمان غير إنها آمنت بالعدل ودولة القانون؟

اجراءات منع سفر جديد تطال المدافعة المحامية عزّة سليمان

11\20\2016

في 17 من نوفمبر\كانون الاول تبلغت المحامية عزّة سليمان بقرار منعها من السفر وذلك في مطار القاهرة ودون معرفة اي تفاصيل إضافية، والجدير بالذكر أن  الاستاذة عزّة سليمان لم تستدعى لأى تحقيق رسمي او لديها اى إرتباط في قضية قانونية قد تكون السبب في هكذا إجراء.

أن للأستاذة عزّة سليمان تاريخ مشرّف في العمل على قضايا النساء في مصر والدفاع عن حقوق الانسان، وهي رئيسة مجلس الامناء في مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وعضو لجنة تنفيذية في التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وهي أحد مؤسسي “مساواة” منظمة دولية لها اعضاء في اسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا وتعمل على وضع تفسيرات اكثر تقدمية للشريعة فيما يتعلق بالاسرة وحقوق النساء.  كما كانت المحامية شاهدة اساسية في قضية قتل المدافعة شيماء الصباغ وحيث تم اتهامها بالقضية ومن ثم الحكم ببرائتها.

أن التحالف الاقليمي للمدفعات ينظر الى قرار منع السفر على إنه تضييق جديد على المدافعات عن حقوق الانسان في مصر،  وينتهك الحق في التنقل وحرية الحركة ويؤكد  على نيّة السلطات المصرية في معاقبة كل من يعمل على الدفاع عن حقوق الانسان في مصر ودون أي اعتبار للدستور المصرى والاتفاقات الدولية التي وقعتها مصر. كما أن حصيلة الانتهاكات والمضايقات التي تطال المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان ووصولا الى منع المحامية عزة سليمان من السفر تتعارض مع حصول مصر على مقعد في مجلس حقوق الانسان للدورة القادمة التي تبدأ في يناير 2017.

لذلك، يدعو التحالف الاقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، السلطات المصرية الى التراجع فورا عن قرار منع السفر بحق المحامية وغيرها، كما يدعوها مجددا الى فتح حوار مع المجتمع المدني المصرى ومع المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان في مصر والاستفادة من تجاربهم في العمل الاهلي لتحسين أداء المؤسسة المصرية. أن حقوق الانسان في مصر، هي حبل النجاة الوحيدة للنهوض بمصر، وأن المحامية عزّة سليمان من المدافعات اللواتي قدمّن الكثير للمجتمع المصرى وإن  منعها من السفر هو عقاب في غير محله، فما هي تهمة المحامية عزّة  سليمان غير إنها  آمنت بالعدل ودولة القانون؟

Facebook
Twitter
LinkedIn