تلفيق تهم للمجتمع المدني كأداة ضغط في السودان: تفاصيل حول محاكمة أعضاء مركز تراكس
تم إطلاع التحالف حول محاكمة مركز التدريب والتنمية البشرية “تراكس” التي جرت مؤخراً فيالسودان في 4 أيلول/سبتمر 2016. ومركز تراكس هو إحدى منظمات المجتمع المدني القليلة فيالسودان التي تقوم بتدريب المدافعين عن حقوق الإنسان وتقدم دبلومات مختلفة في اللغات وتقنية المعلومات.
تعود أطوار الحادثة حين جرت مداهمة المركز أول مرة في شباط/فبراير 2015 ومرة ثانية في آذار/مارس 2016. وفي 4 أيلول/سبتمبر جرت محاكمة مدير المركزوالمدير الإداري مع اربعة من المدعى عليهم.تتابعت الأحداث خلال الجلسة، حين عرض المدعي فيلماً خلاعياً زاعماً انه وجد في كمبيوتر محمول لأحد المدعى عليهم. إضافة الى ذلك، لقد جرى إتهام مدعى عليها بـ”الفسوق” بعد استخدام صورة اعتبرها المدعي العام “خلاعية” كدليل ضدها أثناء المحاكمة . وتم استعمال الصورة كدليل ضد المدافعة عن حقوق الانسان و هي صورة بدون حجاب على الرأس . و هكذا تم استخدام ذلك كادلّة ضد المدافعات عن حقوق الانسان و هي استراتجية ممنهجة من النظام السوداني والتي تهدف الى تشويه مشاركة النساء في الحياة العامة و المساس بسمعة المدافعات الأخلاقية بناء على استعمال القيّم الابوية لترويج الكراهية للنساء اللواتي يدافعن عن حقوق الانسان ولا يمتلثن للأدوار التقليدية لهن.
أن التحالف الاقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، يعبّرتضامنه مع المدافعين والمدافعات في قضية مركز التراكس ويدعو جميع المعنيين في المنطقة وعلى المستوى الدولي بالتضامن والضغط على الحكومة السودانية بوقف القضية والعمل على فتح المجال العام امام المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان والالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان.
إن اعضاء التحالف الاقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا يعبّرن عن أقصى تضامنهم مع المدافعات عن حقوق الانسان في المنطقة وخصوصا مع الاستاذة آروى صالح والتي لها تاريخ في الدفاع عن حقوق الانسان في السودان على الحكومة السودانية ان تكافئها عليه، لا ان تلفق لها التهم!
ويدعو التحالف الحكومة السودانية الى:
- إسقاط الدعوة ضد “تراكس”؛
- إسقاط التهم عن الأفراد الذين يعملون في المجتمع المدني؛
- إعادة كل الأجهزة والمواد التي تمت مصادرتها خلال المداهمة ووضع حد لأي تصرف فيه اقتحام لخصوصية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
- ان تحترم السودان التزاماتها بموجب القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحق حرية التعبير في (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة رقم 19) مقترنة بـ(المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) وكذلك الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة (المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
