القضية 173 في مصر: حقوق الإنسان قضاء وقدر
بيان صادر عن التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حقوق الإنسان: قضاءٌ وقدر.
3\21\2016
أصدرت نظرة للدراسات النسوية، بياناً في 20 من مارس 
2016، أعلنت فيه عن خضوعها بشكل رسمي للتحقيق في القضية رقم 173 والمعروفة إعلامياً في مصر بإسم قضيّة “تمويل منظمات المجتمع المدني”. وقد تم استدعاء ثلاثة من العضوات في الفريق العامل في “نظرة” الى جلسة تحقيق يوم الأربعاء الماضي الواقع في 16 مارس 2016 والتي تم تأجيلها الى الثلاثاء الواقع في 22 مارس2016. ولم تعطي الجّهات الرسمية أي معلومات عن أسباب التحقيق أو أسباب الاستدعاء.
تأتي القضية رقم 173 بشكل غير مفاجئ بل متوقّع من السلطات المصرية. فكانت السلطات قد بدأت منذ فترة بحملة غير مسبوقة استهدفت فيها ولا تزال تستهدف المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان في مصر وتعاقب فيها المدافعين والمدافعات من خلال منعهم من السفر، والتشهير بهم من خلال وسائل الإعلام الرسميّة. وكان آخرها محاولة إقفال مركز النديم (شباط 2016) والحجز على ممتلكات وأصول المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان.
كتحالف إقليمي للمدافعات عن حقوق الأنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نعتبر أن تنعّت السطات المصرية في الاستمرار في سياستها المعادية لحقوق الإنسان أمر كارثي ولا يبشر إلّا بمزيد من حالات القمع في مصر. كما ونعتبر أن جميع محاولات السلطات المصرية لإغلاق المجال العام وإسكات الأصوات الحريصة على الدفاع عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لن تغيّر من الواقع الأليم للمجتمع المصري ولن تخفي فشل الإدارات في تحقيق المطالب المتعلقة ب 25 يناير. وها هم الشباب والشابات الذين انخرطوا في عمليات التغيير يقبعون في السجون، أو يصبحون في عداد المختفين قسرياً، وها هو المجتمع المدني يتم إغلاقه منظّمة تلو الأخرى، خوفا من المحاسبة والإصرار على مزيد من الإصلاحات.
إن التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدين لنظرة على مبادرتها في العام 2013 والتي من خلالها تمّ الاتفاق مع أكثر من 40 مدافعة عن حقوق الانسان على تأسيس التحالف. وقد أعطت “نظرة” الوقت والجهد والطاقة لتوفير الدعم للعشرات من المدافعات عن حقوق الأنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل على توفير الحماية لهنّ من خلال شتّى الوسائل الدولية والمحلية. كما تشغل مزن حسن، المديرة التنفيذية لنظرة منصب استشارية للتحالف. إن نظرة في عملها مع التحالف وخارج التحالف قد ساهمت في تشكيل وعي نسوي قادر على وضع مطالب نسوية على الاجندات الوطنية والإقليمية العربية. وقد ساهمت “نظرة” أيضاً في نقل تجربة انخراط النساء في المجال العام في مصر الى المجموعات والمنظّمات النسوية في المنطقة، وأهمها تلك التجارب المتعلقة بعدم المساومة على أجساد النساء ومساحتهن ومشاركتهن في المجال العام تحت أي ظرف من الظروف.
أن تعرّض “نظرة” وغيرها من الجمعيات والمنظّمات المصرية للتحقيق في هذه الظروف التي يعيشها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر لا يعتبر إجراء روتيني، ويجري في ظروف لا تنفك فيه المؤسسات الرسمية في التشهير والتحريض على المنظّمات الأهلية في مصر. كما يأتي طلب التحقيق بعد سلسلة من الإجراءات غير المطمئنة تجاه المدافعين عن حقوق الأنسان في مصر والتي لا تبشر بحسن النوايا.
ندعو السلطات المصرية لوقف الانتهاكات ضد المنظّمات المصرية الأهلية، وإقفال القضية 173 فورًا، كما ندعوها الى إجراء إصلاحات فورية وجذرية في المؤسسات المختصة والتي تهدف الى حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان لا تقوم بترهيبهم. وندعو المنظّمات والكيانات المختصّة في العمل على حقوق الإنسان الى الانضمام إلينا في التحالف الإقليمي، وذلك بهدف تشكيل قوة إقليميّة للعمل على حماية المدافعين والمدافعات في مصر.
