بيان مشترك من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
إننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي 
تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة (9) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام وفحص طبي مستقل، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية دون المساس بهم أو ممارسة التعذيب بحقهم.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها، من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.
المصدر:syrianrights.org
