حملة تشهير ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية

من هي الجهات الإعلامية المساهمة في حملة العنف ضد المدافعات؟ كيف تطورت حملة التشهير؟ وكيف يمكننا المساعدة؟
منذ 15 مايو/أيار 2018، اعتقلت السلطات السعودية ما لا يقل عن 12 مدافعة عن حقوق الإنسان، اللواتي يركز عملهن بشكل بارز على استعادة حق المرأة في القيادة، قبل أسابيع من رفع حظر القيادة المفروض على النساء في السعودية. تم تحديد بعض من هويات المدافعات اللواتي لا يزلن قيد الاحتجاز: لجين الهذلول، إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني ومؤخرا، هتون الفاسي.
بعد الاعتقالات، أطلقت السلطات السعودية ووسائل الإعلام المنحازة للحكومة وحسابات وهمية على وسائل التواصل الإجتماعية حملة تشهير عامة لمحاولة تشويه سمعة المدافعات عن حقوق الإنسان من خلال وصفهن بالـ “خونة”.
تحاول هذه الوسائل الإعلامية والحسابات الوهمية شيطنة المدافعات عن حقوق الإنسان ونزع الشرعية عن عمل المناصرة من أجل حقوق المرأة كحقوق إنسان. من الواضح أن السلطات السعودية تسعى إلى غرس الخوف لمنع المدافعات عن حقوق الإنسان من النضال لأجل مجتمع أفضل.
هذه الطريقة العدوانية والذكورية لمهاجمة المدافعات عن حقوق الإنسان تخبر شيئًا: أن المدافعات عن حقوق الإنسان قد خلقن تغييرا في وجهات النظر الإجتماعية حول حقوق الإنسان والمرأة. لقد هدد عمل المدافعات الحكومة السعودية، مما دفعها إلى تبني خطابات تعسفية، عنيفة وعبثية.
إلا أنه من المهم أن نسأل من هي الجهات المساهمة في حملة العنف؟ وكيف تطورت حملة التشهير؟ يجيب الرسم البياني ادناه على هذين السؤالين. إن حملة التشهير وصلت أعلى مستوياتها على موقع تويتر. يعرض الرسم البياني جدولاً زمنيًا ويبين بعض الحسابات التي أنشأت قبل يوم من بداية الاعتقالات بالإضافة إلى المصطلحات الأساسية المستخدمة.

لتحميل التقرير، يرجى الضغط هنا!

العديد من المنظمات الدولية والإقلمية والمدافعات تضامن مع المدافعات السعودية المحتجزات. العديد من المنظمات أرسلت رسائل ونداءات إلى السفارات السعودية في بلدانهن معربين عن قلقهن من الاعتقالات والانتهاكات ومطالبين السلطات السعودية بحق المدافعات في الدفاع عن حقوق الإنسان.
في 31 أيار/مايو، تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يشجبُ القمعَ المستمرَ للمدافعينَ عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المدافعاتُ عن حقوقِ الإنسان في السعودية، الأمر ‘الذي يقوِّضُ مصداقيةَ عمليةِ الإصلاحِ في البلاد’. ودعا القرارُ المعتمَدُ السلطاتِ السعوديةَ إلى وضعِ حدٍ لجميعِ أشكالِ المضايقة، بما في ذلك على الملاحقة المستوى القضائي للمدافعاتِ عن حقوق الإنسان، وبينهن إيمان النفجان وعزيزة اليوسف ولجين الهذلول. كما طالبَ بالإفراجِ الفوري وغيرِ المشروط ِعن جميع المدافعاتِ عن حقوق الإنسان.
في 14 حزيران/يونيو، حض ستةٌ من أعضاءِ مجلسِ الشيوخ الأميركي، من بينهم بيرني ساندرز وديك دوربين والوزير بومبيو، على إدانةِ حملةِ القمعِ ضدَّ المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسان في السعودية ودعوا إلى إثارةِ هذه المخاوف مباشرةً مع السلطاتِ السعودية.
في 10 حزيران/يونيو، رفعَ “التحالفُ الإقليمي للمدافعاتِ عن حقوق الإنسانِ في الشرقِ الأوسطِ وشمال أفريقيا” ما لا يقل عن 700 توقيعٍ من 25 دولة على الأقل إلى العديدِ من المقررينَ الخاصين والفرقِ العاملةِ التابعة للأمم المتحدة.
في 27 حزيران/يونيو، أصدرَ خبراءُ الأممُ المتحدة، بما في ذلك أولئك الذين أرسلنا إليهم التواقيعَ بالبريد، بياناً يطالبُ السعودية بالإفراجِ الفوري عن المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسانِ اللواتي احتُجِزنَ خلال حملة القمع المذكورة.
من المهم كشف حملات التشهير ونزع الشرعية هذه على حقيقتها. نحن بحاجة إلى تشجيع التضامن والدعم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعية والقنوات الدبلوماسية للضغط على الجهات المعنية للتواصل مع السلطات السعودية.

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.