حملةُ القمعِ مستمرة ضد المدافعاتِ عن حقوق الإنسان في السعودية واعتقالات جديدة!

 

تواصلُ السلطاتُ السعودية حملةَ القمعِ ضد المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسان معَ انتشارِ تقاريرَ وأنباء عن اعتقالِ مدافعةٍ إضافيةٍ عن حقوقِ الإنسانِ وأكاديميةٍ بارزة.

 

يوم الأربعاء الماضي أوقفت السلطاتُ السعودية هتون أجواد الفاسي، وهي مدافعةٌ بارزةٌ عن حقوقِ الإنسان وأستاذةُ تاريخِ المرأة في جامعةِ الملك سعود وكاتبةٌ في صحيفةِ “الرياض”.

 

منذ 15 أيار/ مايو 2018، اعتقلت السلطاتُ السعودية ما لا يقلُ عن سبعِ مدافعاتٍ عن حقوقِ الإنسان ركزَّت أنشطتُهن السلميةُ بشكلٍ واضحٍ على استعادةِ حقِ المرأة في القيادة. وجاءت التوقيفاتُ قبلَ أسابيعَ قليلة من رفعِ الحظرِ المفروضِ على النساءِ منذ أمدٍ طويل. وقد تمَّ تحديدُ هويةِ المدافعاتِ عن حقوق الإنسان: إيمان آل نفجان ولجين الهذلول وعزيزة اليوسف. تبِعَ ذلك اعتقالُ المدافعات نوف عبد العزيز ومياء الزهراني. وكانت السلطاتُ أوقفت ثم أطلقت  المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسان :عائشة المانع وحصة الشيخ ومديحة العجروش وولاء آل شبار اللواتي أفرج عنهن في 24 أيار/ مايو.

ويأتي سجنُهن كردٍ مباشرٍ على عملِهن في المُناصَرَة داخلَ السعودية وخارجها. وكانت لجين الهذلول شاركت في مراجعةِ لجنة “سيداو” للسعودية في شباط/فبراير 2018، وهي أوقفت فور عودتها إلى البلاد ثم مُنعت من السفر. وفي أيار/مايو 2018 تجدَدَ احتجازُها جنباً إلى جنبِ مع زميلاتِها المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسان.

رافقتِ الاعتقالات حملةُ تشهيرٍ علنيةٍ من جانبِ السلطاتِ السعودية ووسائلٍ إعلاميةٍ مؤيدة للحكومة لتقويضِ عملِ المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسان. استُخدِم ما لا يقلُ عن 500 حسابٍ وهمي ووسم #عملاء_السفارات لدعمِ اعتقالِ المدافعات والاحتفاءِ به.

يحيي العالمُ رفعَ الحظرَ المفروضَ على النساءِ السعوديات واستردادَ حقهِن في القيادة داخل يلادهن ويشيدُ به. وفي المقابل، تعتقلُ السلطاتُ السعودية  المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسان اللواتي عمِلنَ من أجلِ هذا التغيير وناضلنَ وضغطنَ لتحقيقه. وتظهرُ أعمالُ ولي العهد بجلاءٍ ووضوحٍ أنه لن يحتملَ أي معارضة. مِنَ الواضحِ أنَّ هدفَ هذه “الإصلاحات” تحسينُ الصورةِ الدوليةِ للسعودية من دونِ إعطاءِ المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسان أي صوتٍ في المجتمع السعودي. إنَّ اعتقالَ النساءِ اللواتي تحدينَ حظرَ القيادةِ قبلَ أسابيعَ قليلة من رفعِه رسمياً، يُبينُ الحدودَ التي وضعتها السلطاتُ السعوديةُ لعملِ المدافعات. الإصلاحاتُ التي تدارُ بإحكامٍ من الأعلى – وتقتصرُ الكلمةُ فيها على السلطات الأعلى دونَ المجتمع- ليست بإصلاحاتٍ يُعول عليها. ولذلك لا تزالُ السعودية مكاناً استبدادياً قمعياً.

وقد دانَ المجتمعُ الإقليمي والدولي حملةَ القمع المستمرة:

في 31 أيار/مايو، تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يشجبُ القمعَ المستمرَ للمدافعينَ عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المدافعاتُ عن حقوقِ الإنسان في السعودية، الأمر ‘الذي يقوِّضُ مصداقيةَ عمليةِ الإصلاحِ في البلاد’. ودعا القرارُ المعتمَدُ السلطاتِ السعوديةَ إلى وضعِ حدٍ لجميعِ أشكالِ المضايقة، بما في ذلك على الملاحقة المستوى القضائي للمدافعاتِ عن حقوق الإنسان، وبينهن إيمان النفجان وعزيزة اليوسف ولجين الهذلول. كما طالبَ  بالإفراجِ الفوري وغيرِ المشروط ِعن جميع المدافعاتِ عن حقوق الإنسان.

في 14 حزيران/يونيو، حض ستةٌ من أعضاءِ مجلسِ الشيوخ الأميركي، من بينهم بيرني ساندرز وديك دوربين والوزير بومبيو، على إدانةِ حملةِ القمعِ ضدَّ المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسان في السعودية ودعوا إلى إثارةِ هذه المخاوف مباشرةً مع السلطاتِ السعودية.

في 10 حزيران/يونيو، رفعَ “التحالفُ الإقليمي للمدافعاتِ عن حقوق الإنسانِ في الشرقِ الأوسطِ وشمال أفريقيا” ما لا يقل عن 700 توقيعٍ من 25 دولة على الأقل إلى العديدِ من المقررينَ الخاصين والفرقِ العاملةِ التابعة للأمم المتحدة.

في 27 حزيران/يونيو، أصدرَ خبراءُ الأممُ المتحدة، بما في ذلك أولئك الذين أرسلنا إليهم التواقيعَ بالبريد، بياناً يطالبُ السعودية بالإفراجِ الفوري عن المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسانِ اللواتي احتُجِزنَ خلال حملة القمع المذكورة.

يتضامنُ “التحالفُ الإقليمي للمدافعاتِ عن حقوقِ الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” مع المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسانِ في السعودية ويطالبُ السلطاتِ السعودية بـ:

  1. الإفراجِ الفوري وغيرِ المشروطِ عن المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسان وإسقاطِ التُهمِ الموجهة إليهن
  2. ضمانِ السلامةِ الجسدية ِوالنفسية لجميع المدافعات
  3. الوقفِ الفوري للمضايقة والملاحقةِ القضائية والقانونية للمدافعاتِ عن حقوق الإنسان
  4. ضمانِ حقِ المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسان في القيام بنشاطاتِ المُناصرَةِ السلميةِ من دونِ أيِ خوفٍ من أعمالٍ انتقامية.

تضامنوا/ن مع المدافعات— أضيفوا/أضفنَ صوتكم/ن إلى هذه العريضة.

 


نطلبُ من جميع المؤيدين كتابةَ رسالةٍ، أو توجيهَ نصٍ بالبريد إلكتروني، أو إجراءَ مُكالمة هاتفية، أو إرسال فاكس، أو وضعَ تغريدةٍ على تويتر باستخدامِ هاشتاغ#ReleaseSaudiWHRDs لحض السلطاتِ السعوديةِ على تنفيذِ التوصياتِ المذكورة أعلاه.

اتصلوا/نَ بالمسؤولين المذكورين:

الملك ورئيس الوزراء

جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين

مكتب جلالة الملك

الديوان الملكي، الرياض

المملكة العربية السعودية

الفاكس: (عن طريق وزارة الداخلية)

+966 11 403 3125  (يُرجى المُحاولة مراتٍ عدة)

تويتر @KingSalman

 

السفير الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز

سفارة المملكة العربية السعودية

601 New Hampshire Ave. NW, Washington DC 20037

الهاتف: (202) 342-3800، فاكس: 202 295 3625

البريد الإلكتروني info@saudiembassy.net

عبر الموقع الإلكتروني https://www.saudiembassy.net/contact

تويتر@SaudiEmbassyUSA

 

Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.