أوقفوا المضايقة القانونية للمدافعة مزن حسن!

استدعاء المدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن!

في 16 يونيو 2018، استدعت السلطات المصرية النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان المحتفى بها دوليًا والمديرة التنفيذية لـ”نظرة للدراسات النسوية” ليوم الاربعاء 20 يونيو 2018 في إطار القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعرفة إعلاميًا بـ”قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية”.

لم تتوقف السلطات المصرية، منذ عام 2016، عن استهداف المدافعة مزن حسن لدفاعها عن حقوق الإنسان والمرأة في مصر. ففي 27 يونيو 2016، منعت إدارة الجوازات بمطار القاهرة المدافعة مزن حسن من السفر، وقبلها كان قد تم استدعاء ثلاث عضوات من نظرة في 22 مارس 2016.  وفي 11 يناير/ كانون الثاني 2017، قررت المحكمة الابتدائية لشمال القاهرة بتجميد أصول الأستاذة مزن حسن وأصول شركة نظرة للدراسات النسوية وجمعية نظرة للدراسات النسوية والمسجلة مما أدى إلى اغلاق المركز المادي لجمعية “نظرة”.

إن للاستاذة مزن حسن دور أساسي في العمل على تحسين أوضاع النساء في مصر وفي المنطقة. فهي تعمل على العديد من القضايا النسوية منذ 2001 من بينها العنف ضد النساء في المجال العام، وخدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجيات من العنف الجنسي، والمشاركة السياسية للنساء في مصر وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أنها حصلت على جوائز عدة لتكريمها على عملها وأثره العالمي، ففي 2013، حصلت على جائزة “شارلوت بنش” للمدافعات عن حقوق الإنسان، وحصلت أيضًا على جائزة مؤسسة رايت لايفليهود Right Livelihood Award والمعروفة أيضاً بنوبل البديلة لعام 2016، بفضل ما بذلت من جهد لتعزيز المساواة وحقوق النساء في سياق ما تتعرض له النساء إلى عنف مستمر وانتهاكات وتمييز. وللمدافعة مزن حسن ونظرة دورًا أساسيًا في تنظيم التواصل والتنسيق ما بين المبادرات النسوية في مختلف المحافظات في مصر. وهذا ما يؤكد على أهمية أنشطة الأستاذة مزن السلمية التي لم تهدف إلا إلى تحسين الوضع المعيشي للنساء في مصر. فالقضايا التي تعمل عليها مزن حسن فضحت انتهاكات جسيمة وألقت الضوء على الواقع الأليم الذي تعيشه النساء في مصر بسبب العنف الجنسي وغياب.

كما أن المدافعة مزن حسن هي جزء من التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، حيث تتطوع الأستاذة مزن حسن كخبيرة إقليمية. ولوجودها في التحالف دورا حيويا في حماية ودعم وتوجيه المدافعات في المنطقة.

إن مزن حسن مستمرة وبشكل يومي في الدفاع عن حقوق الإنسان للنساء ودون أي اعتبار للمخاطر المتعلقة بذلك. فقد نجحت وفي سياقات متعددة في حماية مئات المدافعات عن حقوق الانسان من خلال التضامن وتقديم الخدمات والحماية. لا يمكن فهم استدعاء السلطات المصرية إلا استكمالا للقمع الممنهج ضد مزن حسن ونظرة، وعقابا لها على إيمانها بقدرة الدولة في أن تقوم بإصلاحات ضرورية بالنسبة لوضع النساء في مصر.

إن التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا يعتبر أن الهجمة الشرسة على المجتمع المدني في مصر وخصوصا أن استدعاء المدافعة مزن حسن يأتي بعد استدعاء المدافعة د. ماجدة عدلي، إحدى مؤسسات مركز “النديم، على المدافعات عن حقوق الإنسان على أنه إستراتيجية ممنهجة لتجريم الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الإنسان للنساء وتشويه صورة المدافعات عن حقوق الإنسان على أنهن مجرمات. إن عمل المدافعة مزن حسن هو شرعي وقانوني، حيث أن جميع أنشطة “نظرة” هي قانونية ومعلنة، كما أن لنظرة وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ كانون الثاني/يناير 2014.

إن التحالف الإقليمي يفتخر بوجود الأستاذة مزن كخبيرة إقليمية فيه، وبعملها. ويتضامن معها بوجه تعسف السلطات المصرية التي تعمل على استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان.

وعليه، يطالب التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بــ:

– إنهاء كل المضايقات القانونية للمدافعة مزن حسن.

– إسقاط كل التهم الموجهة لها ، والتي تعرقل عملها الأساسي والضروري في حماية حقوق الإنسان للنساء في مصر والمنطقة.

– إنهاء حملة القمع التي تهدف إلى تضييق المساحات المعنية بالقضايا النسوية في مصر.

Share

1 Comment

  1. لا للمضايقه القانونينه لاي مدافعه عن حقوق الانسان ويقاس مدى تطبيق الدولة للديمقراطية من خلال تمتع رعاياها بمعايير حقوق الانسان وحرية الهمل المدني مكفولة تحت اي قانون لذا نظم صوتنا وندافع عن الاستاذه مزن حسن بكل الطرق السلمية

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.